«الحوار الوطني» يحمّلون غياب «التواصل الأسري» مسؤولية التطرف والطلاق

انتقد مسؤولون في مركز الحوار الوطني، ومشاركون في البرنامج التدريبي للحوار الأسري، غياب الحوار الأسري في المجتمع، معتبرين أن ذلك الغياب أفرز مشكلات عدة، أبرزها السلوك الفكري المنحرف، والانحلال الأخلاقي، والطلاق، إلا أن المسؤولين والأكاديميين المشاركين، لم يستطيعوا ذكر إحصاءات أو دراسات عن ضعف الحوار الأسري، واعدين بالخروج بعدد من الدراسات في المستقبل القريب.
ولم يخلُ البرنامج التدريبي لتفعيل الحوار الأسري - الذي عُقد في مركز الحوار الوطني، من أجله لقاء في قاعة «غناتي» في الرياض، أمس، و120 مؤسسة اجتماعية وخيرية معنية بالأسرة - من انتقادات، خصوصاً أن المركز، طالب بعقد شراكات مع تلك الجهات، إلا أن بعض المشاركين والمشاركات اعتبروا أن البرنامج لا يملك آليات واضحة لذلك التعاون، فيما اعتبر آخرون أن البرنامج التدريبي لا فائدة له من أساساً، كون الحوار الأسري ليس دورة واحدة في العمر، بل يحتاج إلى تأصيل علمي في المناهج الدراسية قائم على التعليم والتدريب للأجيال المقبلة.
ويهدف «البرنامج التدريبي الموسع للحوار الأسري»، بحسب بيان للمركز، إلى التعريف بالحقائب التدريبية للحوار الأسري، وإبراز أهمية الحوار الأسري بصفته قناة للتواصل بين أفراد الأسرة ودوره في مواجهة الانحرافات السلوكية والفكرية، وإشاعة ثقافة الحوار الأسري في المجتمع، وتفعيل التدريب على ثقافة الحوار الأسري من خلال إقامة شراكات مع المؤسسات المختصة للأسرة.
من جهته، أوضح نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والمشرف العام على البرنامج الدكتور فهد بن سلطان السلطان، أن من عوامل الانحرافات الفكرية والسلوكية وارتفاع نسب الطلاق، عدم توافر حوار فعلي إيجابي داخل الأسر، موضحاً في حديث إلى «الحياة»، أن هدف برامج المركز الموجة للآباء والأبناء والزوجين هو الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي والعملي، من خلال التدريب الذي يغرس قيماً ويعدّل اتجاهات، مبيناً أن مساحات اللقاء الأسري لم تعد كافية للتواصل والحوار في ظل ثورة الاتصالات وانتشار وسائل الاتصال الحديثة ووسائل الإعلام المختلفة.
في الإطار ذاته، أكد المدرب عبدالمحسن المجحم، أن غياب الحوار الزوجي داخل الأسرة أحد أسباب حالات الطلاق والعنف الأسري وانحراف الأبناء، فيما أشار المدرب فؤاد الجغيمان إلى أن معظم الأولاد المصابين بأمراض نفسية ينشأون في أُسَر متفككة يغيب عنها الحوار الأسري الايجابي، مؤكداً أن معظم القضايا في المحاكم ناشئ عن الحياة الزوجية غير المستقرة.
ودعت نوف المعمر من إدارة تعليم الرياض، إلى إضافة مادة تعنى بالحوار الأسري تكون إحدى مناهج وزارة التربية والتعليم، مبينة أن دورة واحدة في العمر لا تكفي لتنمية مهارات الحوار لدى الأطفال والشبان، موضحة أن معظم الشبان لا يعرف واجباته تجاه الفتيات، لذا تقع حالات طلاق كثيرة تحدث في المجتمع بسبب ذلك، خصوصاً أن الفتاة أصبحت واعية وتطالب بحقوقها، وهو ما لم يتعود عليه الرجال من قبل. وطالب الباحث في وزارة الداخلية منصور الطريفي، المركز، بإنشاء معهد عام لتدريس القضايا الأسرية. كما دعت مديرة مركز استشارات النفسية ليلى الهلالي، إلى برامج إلزامية ما قبل الزواج للتدريب على الحوار الأسري، على غرار الفحص ما قبل الزواج، لأن نسب الطلاق في المجتمع السعودية باتت «مرعبة»، موضحاً أن برامج المركز تحتاج إلى آلية واضحة للتعاون معه، في ما يخص البرامج الأسرية.
من جهته، اعتبر عضو اللجنة الرئاسية للمركز الدكتور عبدالله العبيد، أن الإنسان ما بين إلقاء أو رفض أوامر لا يمكن أن يبني حياة سليمة، فإما أن يكون ديكتاتورياً أو إمعة، داعياً إلى تعدد مصادر تلقي الثقافات والسلوكيات وعدم وجود سلطة واحدة في البيت والمدرسة والمجتمع، إذ إن الحياة تتطلب منا الأخذ والعطاء، ومن ثم الحوار، حيثيعبر كل شخص عن وجهة نظره. ونفى في حديث إلى «الحياة»، أن يكون المركز أصبح بعيداً عن المجتمع، قائلاً: «المركز ليس ببعيد عن المجتمع، فهو أكبر مؤسسة حوارية في السعودية تجمع الجنسين على اختلاف أطيافهم الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والمذهبية، معتبراً أن برامج التدريب على الحوار الأسري، وأحد برامج المركز الذي يجسّ نبض المجتمع دائماً».