وزير العدل: لا نقص في عدد القضاة ... وعملنا التطويري لا يمس الثوابت

عزا وزير العدل محمد العيسى تأخر البت في القضايا إلى عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء، نافياً وجود نقص في عدد القضاة، مشدداً على أن «الخطة الاستراتيجية للوزارة لن تمس الثوابت الشرعية وأنظمة الدولة».
وقال خلال اجتماع لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل في مقر الوزرة بالرياض أمس: «ليس السبب في تأخر البت في بعض القضايا قلة أعداد القضاة، إذ لا يوجد نقص في أعدادهم إطلاقاً»، مشيراً إلى ان المشكلة تكمن في عدم تأهيل المكتب القضائي بالمستشارين والخبراء، وفي قيام القضاة بأعمال ليس لها علاقة بالعمل القضائي، كالأعمال التحضيرية للقضية والأعمال الإدارية والتوثيقية.
وأوضح أن الوزارة وجدت تأخراً في البت في قضايا مناطق لديها عدد جيد من القضاة بشكل يقارب التأخر في القضايا التي تكون في مناطق يقلّ عدد قضاتها عن غيرها، لافتاً إلى أن زيادة عدد القضاة لن يفيد طالما أن المشكلة قائمة. وذكر أن ضعف الثقافة الحقوقية وعدم الحكم بأتعاب المحاماة وعدم تفعيل لائحة الحد من الدعاوى الكيدية عوامل تسهم في تأخر البت في القضايا.
وتطرق إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنهاء الاستعدادات كافة لانطلاق محاكم الاستئناف وإيجاد البيئة العدلية والقضائية المناسبة لها، مؤكداً أن القضاء يسير على خطى ثابتة ومقننة. وتابع: «الخطة الاستراتيجية التي عهدت بها الوزارة إلى خبرة مميّزة تمثّلت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للقيام بإعدادها تشكّل نموذجاً تسعى الوزارة من خلاله إلى الاستفادة من الخبرات العلمية والأفكار والدراسات»، لافتاً إلى أن الاستطلاعات المسحية والاستقرائية التي تخللت الخطة من شأنها أن تسهم في الوصول إلى تحقيق طموح الوزارة، مثمّناً ما جاء فيها من مرئيات وجهود ملموسة وآملاً أن تتكلل جميعها بالنجاح.
وأكد أن الخطة الاستراتيجية والتحديث والعمل التطويري المتعلّق بمرفق القضاء والتوثيق لا يمكن أن يمس الثوابت الشرعية وأنظمة الدولة بأي حال من الأحوال، وإنما يمس بعض الجوانب الإجرائية ومعالجتها وإيجاد الحلول لها، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد توقيع عقود استشارية ترتبط بمجموعة من تخصصاتها، وذلك إيماناً منها بأهمية تطوير مرفق القضاء وتفعيل مشروع الملك عبدالله الذي ستنطلق مرحلته الأولى العام المقبل.
من جانبه، أوضح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خالد السلطان أنه تم التركيز عند القيام بإعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة بمرفق القضاء والتوثيق أن تكون خطة عملية وواقعية وقابلة للتطبيق حتى تظهر آثارها ونتائجها، مضيفاً أن قيام الجامعة بإعداد خطة العمل وتطوير القضاء يعتبر أحد أوجه عمل الجامعة في ما يخص مساندتها لعدد من الجهات الحكومية منها وزارة التعليم العالي والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكشف عن خطة مستقبلية تتعلّق بهيئة حقوق الانسان، مؤكداً أن الجامعة لديها خبرة كبيرة في هذا الصدد، وهي على استعداد تام لتقديم خدماتها لجميع المرافق الحكومية.