نمو الاقتصاد المصري يتراجع دون 5 في المئة

عرض مجلس الوزراء المصري تقريراً تناول مؤشرات الأداء الاقتصادي في الربع الأول من السنة المالية 2009 – 2010، قدمه وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، أشار فيه إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري «سجل تراجعاً محدوداً نسبياً ليصل إلى 4.9 في المئة في مقابل 5.7 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي».
ولفت الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدي راضي إلى أن التقرير، لاحظ «استمرار الناتج المحلي نموه في الربع الأول من عام 2009 - 2010 ليرتفع إلى نحو 310 بلايين جنيه، بزيادة نسبتها 14 في المئة». واعتبر أنها «إنجاز جيد لأن الأزمة العالمية لا تزال تلقي ظلالها على أداء الاقتصاد الوطني، ولو بدت بوادر الانفراج في الأفق». ورأى التقرير أن الاستهلاك النهائي، بشقيه الخاص والحكومي، يشكّل «المحرك الأساس للنمو إذ مثّل الطلب الاستهلاكي الخاص نحو 76 في المئة من الناتج، يقابله طلب استهلاكي حكومي نسبته 11 في المئة من الناتج». ولفت إلى «استمرار تأثير الأزمة العالمية على نشاطي قناة السويس والسياحة». وأفاد بأن أداء الصناعة التحويلية «تحسّن على رغم ظروف الأزمة العالمية، خلافاً للتطورات السابقة، إذ سجلت الصناعة التحويلية ارتفاعاً في نمو الناتج في فترة المتابعة، بلغ 4.9 في المئة في مقابل 4.4 في المئة في الفترة السابقة، وامتد تحسن الأداء ليشمل الصناعة التحويلية غير البترولية ونشاط تكرير البترول».
واعتبر أن القطاعات الأكثر ارتباطاً بطلب السوق الداخلية «حافظت على معدلات نمو مرتفعة، وهي البناء 13.8 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة 6.3 في المئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 13.5 في المئة، والنقل والتخزين 7 في المئة».
وأشار إلى أن الاستثمارات الكلية «بلغت نحو 42.8 بليون جنيه في الربع الأول من السنة المالية، بتراجع طفيف لا يتجاوز 1.2 في المئة عن استثمارات الربع المقابل من العام الماضي، والبالغة 43.3 بليون جنيه. وعوضت الزيادة في الاستثمارات العامة الانخفاض الذي طرأ على الاستثمارات الخاصة». وأعلن «استمرار انحسار التضخم بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) 2008 - 2009، إذ وصل إلى 9.9 في المئة. وجاء التراجع كمحصلة لانخفاض في المجموعات الرئيسة، في مقدمها مجموعة الطعام والشراب لوزنها النسبي في سلة الاستهلاك والبالغ 44 في المئة».
وأكد راضي «عودة الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي على نحو مطرد من 31.3 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) الماضي، إلى 33.5 بليون نهاية أيلول الماضي».