البشير يزور تركيا على رغم أمر اعتقاله ... ولندن تتوقف عن ترحيل لاجئي دارفور

الخرطوم، لندن - رويترز - قالت مصادر حكومية إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيقوم بزيارة لتركيا الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ أن طالبت محكمة دولية باعتقاله، وذلك في اختبار لمساندة أنقرة للعدالة الدولية.
ولم تصادق تركيا على قانون روما الأساسي لعام 2002 الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تخضع لضغوط للقيام بذلك لتقترب من معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقول جماعات حقوقية إن تركيا التي تحرص على تأمين انضمامها إلى الاتحاد ملزمة بالقبض على البشير بمجرد أن يصل إلى اسطنبول لحضور قمة للدول الإسلامية. وصرح مصدر رئاسي في الخرطوم أمس الأربعاء بأن «القرار اتخذ. سيذهب... ما لم تحدث تغييرات في اللحظة الأخيرة».
وسعت حكومة أنقرة ذات الجذور الإسلامية الى تعميق علاقاتها مع الخرطوم الأمر الذي يضعها في موقف حرج في ما يتعلق بالزيارة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت السلطات التركية ستلقي القبض على البشير خلال الزيارة، قال مسؤول في وزارة الخارجية التركية اشترط عدم نشر اسمه: «لا،... ليست هناك أي خطط من هذا النوع». ويرى محلل سوداني انه مع ذلك يمكن أن يتسبب استياء عام في شأن الزيارة في إلغائها، وهو ما سيُحرج الخرطوم.
ويقول ناشطون ستكون هناك بالتأكيد معارضة للزيارة من جانب منظمات المجتمع المدني. وأضافوا أن تركيا مُلزمة باعتبارها عضواً في الامم المتحدة باعتقال البشير. وذكر أوزليم التيبارماك من الائتلاف التركي من أجل مناصرة المحكمة الجنائية الدولية: «نتوقع بالتأكيد أن تُظهر تركيا احتراماً للقرار المهم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية». وأردف: «يمكن أن تتعرض تركيا لردود فعل عكسية من جانب الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني إذا ما تقاعست عن التحرك وهو موجود هنا».
وفي لندن (رويترز)، قالت وزارة الداخلية إنه سيسمح لطالبي لجوء غير عرب من إقليم دارفور بالبقاء في بريطانيا التي لن تعيدهم إلى السودان لأن إعادتهم تُعتبر خطرة للغاية. وسيبقى اللاجئون لمدة خمس سنوات في بريطانيا على أن تجرى مراجعات دورية في شأن سلامتهم في السودان.
وقالت ناطقة باسم وزارة الداخلية إن التحديث الذي أجرته لوضع اللاجئين تأثر بتقارير صدرت أخيراً من منظمات دولية تبدي القلق في شأن كيفية معاملة أبناء دارفور العائدين للخرطوم.
وقالت مصلحة الحدود البريطانية التابعة لوزارة الداخلية في مذكرتها التوجيهية «جميع أبناء دارفور غير العرب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وغير السياسية معرضون لاحتمال جدي للمحاكمة في دارفور ولا يمكن التعويل في الوقت الحالي على إعادة توطينهم في أماكن أخرى في السودان».