عبدالله: لا أساس شرعياً لإعادة انتخاب كارزاي

كابول، واشنطن - أ ف ب، رويترز - أعلن وزير الخارجية الأفغاني السابق عبدالله عبدالله الذي انسحب من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بحجة احتمال تكرار عمليات التزوير الواسعة النطاق التي شابت الدورة الأولى، أن إعادة انتخاب الرئيس حميد كارزاي لولاية ثانية بالتزكية «لا أساس شرعياً لها».
وقال في أول خطاب علني له منذ إعلان نتائج الانتخابات: «الحكومة التي تتولى السلطة استناداً الى قرار صادر عن لجنة انتخابية غير كفية ومنحازة لكارزاي لا يمكن أن تتمتع بشرعية»، علماً أن الرئيس الفائز بولاية ثانية كان عين أحد مستشاريه السابقين على رأسها.
ورأى عبدالله الذي حل ثانياً خلف كارزاي في الدورة الأولى أن حكومة فاقدة الشرعية ولا تتمتع بدعم الشعب لا تستطيع مكافحة الفساد، والتصدي لأخطار الإرهاب ومشاكل البطالة والفقر ومئات أخرى.
وكان كارزاي تعهد أول من أمس في أول رد فعل على فوزه التصدي للفساد، في وقت يتعرض لضغوط شديدة يمارسها الرئيس الأميركي باراك أوباما لحضه على مكافحة الفساد.
وربط البيت الأبيض أول من أمس قرار الرئيس أوباما إرسال تعزيزات الى أفغانستان بالجهود التي ستبذلها حكومة الرئيس حميد كارزاي لمحاربة الفساد وتنظيم إدارة شؤون البلاد.
ويبدو أن قرار أوباما سيؤجل الى ما بعد جولته في آسيا التي ستبدأ الأسبوع المقبل وتستمر حتى 19 الشهر الجاري. وأشار الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس الى أن أوباما لا ينوي التوجه الى أفغانستان قبل إعلان أحد أهم قراراته الاستراتيجية التي اتخذها حتى الآن، على صعيد تلبية طلب قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال الأميركي ستانلي ماككريستال إرسال 40 ألف جندي إضافي للانضمام الى أكثر من 68 ألف رجل ينتشرون على الأرض. وأوضح غيبس أن وزارة الخارجية والسفارة الاميركية في كابول تجريان حالياً محادثات مع فريق كارزاي للتوصل الى اتفاق لمحاربة الفساد، وهو ما طلبه اوباما في آذار (مارس) الماضي حين اعلن إرسال 21 ألف جندي إضافي الى أفغانستان. وأضاف: «يجب الوصول الى أهداف وعدم الاكتفاء بالكلام».
وتريد واشنطن وضع خطة تلحظ إنشاء لجنة لمكافحة الفساد ومراقبة التعيينات في الوزارات الرئيسية من اجل إخضاعها لمعايير الجدارة وليس مكافأة من ساند كارزاي في الانتخابات. كذلك منح الزعماء المحليين مزيداً من السلطة لاختيار المشاريع المقررة في مناطقهم وتنفيذها. ويمكن أن يساعد ذلك اوباما على كسب تأييد لاستراتيجية مكافحة التمرد التي تعتمد في شكل كبير على نجاح حكومة كارزاي في كسب مساندة الشعب الأفغاني باعتبارها بديلاً مثالياً لحكم حركة «طالبان».
ويريد الغرب أيضاً تحقيق تقدم قريباً في «إعادة دمج» العناصر المعتدلة من «طالبان» وهو ما خصصت له الولايات المتحدة موازنة مالية، «ما يعني تحديد رؤية لدفع المتمردين الى إلقاء أسلحتهم».
ويدرس الغرب ضرورة اتباع «سياسة اقتصادية متواصلة» في أفغانستان تحفز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتزيد في شكل مطرد تحصيل العائدات.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان النروجي كاي ايدي الرئيس الأفغاني من فقدان دعم الأسرة الدولية. وقال لمحطة التلفزيون الاميركية العامة «بي بي أس» من كابول: «نحن حقيقة أمام منعطف، ونرى أن النقاش الذي شهدناه خلال الشهور الماضية في الأسرة الدولية سيصبح أكثر صعوبة في حال لم تصدر إشارة إيجابية مهمة عبر تشكيل الحكومة الجديدة».