مراكز البحوث العربية أوصت بالتركيز على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا

أوصت لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية في الدول العربية، في اختتام اجتماعها العاشر في بيروت، ب «إعطاء الأولوية لصناعة الطاقة المتجددة خصوصاً الشمسية، لتوليد الكهرباء ضمن الصناعات المستقبلية، إذ يمكن نقل هذه الصناعة وتوطينها في الدول العربية في أي مرحلة من مراحل التصنيع، والموافقة على اقتراح المبادرة العربية لتطويع علوم «النانو» وتقنياتها، ورفعها إلى المجلس الوزاري للمنظمة لاتخاذ القرار المناسب».
وأجمع المشاركون، في توصياتهم بعد المناقشات التي ترأسها المدير العام لمعهد البحوث الصناعية في لبنان بسام الفرن، وشارك فيها ممثلون عن الأردن والمملكة العربية السعودية والسودان وسورية وليبيا وقطر والكويت ومصر والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، على أن البحوث التطبيقية «تشكل الحجر الأساس في مجالات صناعة المعرفة وتطويرها، على أن تترافق مع سياسة نقل التكنولوجيا لتكون الدعامات الأساسية لتطوير صناعاتنا ومنتجاتنا».
واعتبروا أن «الارتباط العضوي لهذه البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بنتائجها أي مؤسسة الإنتاج، هو المؤشر الحقيقي إلى تطوير فرص التقدم والإبداع وتحديثها والاستفادة منها».
ورأوا أن «التواصل الثنائي والمتعدد الطرف بين مراكز البحوث الصناعية ومؤسساتها، يؤدي إلى تحسين الأداء والنمو الصناعي».
ودعوا إلى أن تعد المنظمة «قاعدة بيانات عن نماذج المنفعة المسجلة في العالم، وإتاحتها للدول العربية إلكترونياً».
وطلبوا من الدول العربية الأعضاء «دراسة احتياجاتها من التقنيات والتكنولوجيا المحمية بحق أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية، وإعلام المنظمة بها للتنسيق بين الأعضاء لاستصدار تراخيص جماعية».
وأكدوا ضرورة «إيجاد تشريعات قطرية في الدول العربية تؤمن حماية المؤشرات الجغرافية الدالة على منطقة أو ظروف مناخية محددة أو مهارة صناع لكل الدول، لتسجيلها عالمياً لتستفيد منها الدول العربية الأعضاء التي ينتهي إليها نسب المؤشرات الجغرافية المرتبطة بجودة متميزة».
تشجيع علوم «النانو»
وحضّت اللجنة على «تشجيع التدريب على المواد المتعلقة بعلوم النانو والعلوم الحديثة الأخرى في الجامعات العربية ومراكز البحوث وغيرها من مؤسسات التعليم».
وطالبت بأن «تنشئ المنظمة موقعاً على شبكتها الإلكترونية، خاصاً بالمبادرة العربية حول علوم النانو وتقنياتها، وتحديد يوم عربي خاص للتعريف بها، وتشجيع إدخالها في النشاطات الإنتاجية».
وستُعرض التوصيات على المجلس الوزاري لوزراء الصناعة العرب لإقرارها وتبنيها. وسيُعقد الاجتماع ال 11 في الأردن، وتستضيفه الجمعية العلمية الملكية في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010.