باقان أموم ل «الحياة»: السودان سينهار في غياب الحرية والمساواة

حذر الأمين العام ل «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم من أن البلاد ستنهار في غياب السودان الجديد القائم على الحرية والمساواة.
ونفى الرجل القوي في «الحركة الشعبية» في حوار مع «الحياة» لدى توقفه في مطار الدوحة في طريقه الى اليابان أن يكون «محرضاً» للإدارة الأميركية، وقال إن مواقف حركته وأحزاب المعارضة تتفق مع السياسة الأميركية الجديدة تجاه السودان بشأن أهمية الحوار وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
ووجه انتقادات شديدة لمسؤولي «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم الذي يرأسه الرئيس عمر البشير، وقال إنهم في وضع يرثى له، لأنهم متشبثون بالسلطة ومتخفون من فقدانها ولا يريدون الانتخابات والاستفتاء على تقرير المصير في موعده المقرر عام 2011.
ودعا الى إجازة قانون جديد للأمن يحقق مقاصد الشعب السوداني كله ولا يهدف لحماية من وصفهم ب «طغمة في حكومة ضد الشعب»، كما شدد على حرص «الحركة الشعبية» وأحزاب المعارضة التي اجتمعت في جوبا عاصمة الجنوب السوداني أخيراً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وهنا نص الحوار:
الساحة السياسية في السودان تعيش حال احتقان. هل تتوقع انفراجاً أم تصعيداً يؤدي الى انفجار الوضع؟
- نأمل في حدوث تطورات تنزع الفتيل في اتجاه بسط الحريات لمواجهة استحقاقات الانتخابات الحرة النزيهة واستحقاقات التحول الديمقراطي وتحقيق تسليم السلطة للشعب السوداني.
هذا ما نأمله، ونأمل كذلك في إجازة قانون يضع الأساس لإجراء الاستفتاء بشأن وحدة أو انفصال الجنوب السوداني في موعده المقرر في عام 2011.
هذه القضايا الاساسية والجوهرية يوجد من الزمن ما يكفي لمعالجتها إذا توفرت الإرادة السياسية خاصة عند إخواننا في المؤتمر الوطني (حزب الرئيس البشير)، خاصة أنهم في وضع يرثى له لأنهم في السلطة ويتخوفون من فقدانها ويصعب عليهم في رأي كثير من المراقبين القبول باستحقاقات التحول الديموقراطي.
من جانب آخر، فإن المؤتمر الوطني يتخوف من الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان لأنه يخشى فقدان عائدات النفط إذا اختار شعبنا في جنوب السودان الاستقلال أو الانفصال.
يثور جدل شديد في الخرطوم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمعارضة من جهة، وحزب المؤتمر الحاكم من جهة أخرى، حول مشروع قانون جديد للأمن، فهل تتوقعون إجازة القانون في غياب نوابكم ونواب المعارضة الذين انسحبوا من جلسات البرلمان قبل أيام؟
- أرى أنه اذا كان «المؤتمر الوطني» يريد إعادة إنتاج ديكتاتورية الإنقاذ فسيصر قادة الحزب ونوابه على إجازة قانون قمعي لجهاز أمن يستهدف المواطن السوداني ويعيد تجربة بيوت الأشباح من جديد (بيوت سرية استخدمتها حكومة «الإنقاذ» في سنوات سابقة لاعتقال وتعذيب معارضين)، أما اذا تحلى مسؤولو «المؤتمر» بالشجاعة وقبلوا الانتقال الديمقراطي والتعددية الحزبية فسيقبلون بإجازة قانون يتواكب مع المرحلة ويتماشى مع روح الحرية والديمقراطية.
وفي هذه الحالة سيكون جهاز الأمن جهازاً لجمع المعلومات، مكوناً من عناصر ذات قدرات عالية في جمع المعلومات وتحليلها، وسيكون جهازاً علمياً من علماء من خيرة علماء السودان في المجالات المختلفة لتطوير المصالح العليا للدولة السودانية وللشعب السوداني وللدفاع عن هذه المصالح العليا، ولتحقيق مقاصد الشعب السوداني كله وليس لحماية طغمة في حكومة ضد الشعب.
حزب «المؤتمر الوطني» ومسؤولوه يرون أن هناك تهديدات للأمن السوداني ولا بد من ان يكون جهاز الأمن قوياً ويتمتع بسلطات كالاعتقال مثلاً وليس جمع المعلومات كما تقول أنت؟
- إذا كانت هناك تهديدات أمنية ضد الدولة السودانية فبكل تأكيد يجب ان تكون خارجية وليس المواطن السوداني، وجهاز الأمن القادر على مواجهة التهديدات الخارجية هو جهاز فني قادر على اكتشاف المؤامرات والتصدي لها بعمل فني استخباراتي، لاتخاذ القرار الصحيح (من الحكومة) لتحقيق المقاصد العليا للدولة السودانية.
أما اذا كان «المؤتمر الوطني» يرى أن التهديد هو المواطن السوداني فهذا ليس تهديداً للدولة السودانية وإنما للحكومة التي جاءت بانقلاب عسكري في عام 1989).
مسؤولو «حزب المؤتمر» وجهوا انتقادات شديدة للحركة الشعبية والمعارضة بسبب عقد مؤتمر في جوبا أخيراً، وقالوا إنكم وبقية أحزاب المعارضة تتهربون من الانتخابات المقررة العام المقبل، ما رأيك؟
- إذا كنا لا نريد الانتخابات لماذا نتحدث عنها ولماذا مؤتمر جوبا، كل القوى التي اجتمعت في جوبا تريد انتخابات حرة ونزيهة ونتخوف من محاولات (حزب) المؤتمر الوطني تزوير تلك الانتخابات.
في حال عدم استجابة «المؤتمر» الحاكم لمطالبكم ومطالب المعارضة بإجازة قوانين تضمن انتخابات حرة ونزيهة، هل سيناريو الأحداث سيقود الى مقاطعة الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة الانتخابات المقبلة؟
- مهمتنا من الآن حتى الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي هي العمل لتحقيق كل استحقاقات الانتخابات الحرة والنزيهة من خلال تعديلات للقوانين الضرورية، وفقط عندما يأتي ذلك التاريخ سيكون لنا رأي (أحزاب المعارضة حددت 30 الجاري موعداً لتحديد موقفها النهائي من خوض الانتخابات إذا لم تتم إجازة قوانين تساعد على انتخابات حرة).
قضية دارفور مازالت تراوح مكانها، فهل ستتم الانتخابات بمعزل عن دارفور، كما جرت بمعزل عن جنوب السودان في سنوات مضت بسبب الحرب هناك؟
- نأمل في أن يتحقق السلام في الجولة المقبلة (في الدوحة) على رغم ان التقارير الواردة من جهات عدة تشير الى انه من المستحيل تحقيق السلام في تلك الجولة، لكننا نأمل في أن يتحقق السلام في دارفور في جولة المفاوضات المقبلة ليشارك اهلنا في الانتخابات القادمة، لتكون معبرة عن إرادة كل الشعب السوداني وبينهم أهلنا في دارفور.
نحن نريد سلاماً أولاً وقبل شيء لتنتهي الحرب في دارفور وليعود أهلنا الى قراهم، كفى مآس وقعت على شعبنا في دارفور وقد اتهم المجتمع الدولي الدولة السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، وهناك آخرون يصفون ما حدث بإبادة جماعية وتطهير عرقي، ونحن نريد نهاية لتلك المأساة.
لجنة الحكماء الأفارقة دعت في تقريرها الذي صدر قبل أيام الى تكوين محكمة من قضاة سودانيين وأجانب لمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور، كيف تنظرون إلى ذلك؟
- طبعاً يوجد غياب لقضاء مستقل في السودان، حتى ان «المؤتمر الوطني» والحركة الشعبية لم يلجآ للقضاء السوداني لحلف خلافهما حول «ابيي»، بل اتجها الى المحكمة الدولية، هذا اعتراف من «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية» بأنه يوجد غياب لقضاء مستقل يمكن ان نثق فيه في السودان.
لذلك اعتقد أن ما ذهبت اليه لجنة الحكماء نابع من موقف «المؤتمر» والحركة الشعبية تجاه القضاء السوداني عندما انتقلا الى لاهاي (المحكمة الدولية بشأن حل النزاع في ابيي)، وخرجت لجنة الحكماء باقتراح محاكم مختلطة ولم تقترح الذهاب الى لاهاي كما فعل «المؤتمر الوطني» والحركة الشعبية.
إدارة الرئيس الأميركي حددت رؤيتها وسياستها بشأن التعامل مع الحكومة السودانية، هل تؤيدون في الحركة الشعبية تلك السياسة الأميركية أم لديكم ملاحظات؟
- السياسة الأميركية تجاه السودان فيها اتفاق مع موقف «الحركة الشعبية» وموقف القوى السياسية المختلفة حول قضايا السلام وضرروة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وضرورة تحقيق السلام في دارفور.
كذلك نتفق (مع سياسة إدارة أوباما بشأن السودان) لأنهم ينتهجون سياسة الحوار، وهذا ما دعونا اليه قبل اعلان السياسة الاميركية الجديدة تجاه السودان.
نحن والقوى السياسية السودانية دعونا في مؤتمر جوبا الى ضرورة حوار وطني شفاف من دون عزل لأية جهة، وهذا هو الاتجاه الذي ذهبت اليه الادارة الأميركية.
نحن نرى كقوى سياسية سودانية أننا سبقنا الادارة الاميركية في وضع خريطة طريق لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية لتحقيق التحولات الضرورية، سواء ما يتعلق بالتحول الديمقراطي أو بإجراء الاستفتاء في موعده (2011).
كثيرون في حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم يتهمونك بأنك تستعدي أميركا على الحكومة السودانية بدعوتك وتحريضك واشنطن في سبيل الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان، ما ردك؟
- أنا لا أحرض أية جهة على أية جهة، نحن في الحركة الشعبية نعمل لتحقيق السلام عن طريق التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل بشقيها وهما التحول الديمقراطي وحق تقرير المصير والمشورة الشعبية في جنوب السودان وإنهاء الحرب في دارفور.
نحن نقوم بحشد الشعب لسوداني حول هذه الأهداف الوطنية، ونقوم كذلك بحشد التضامن والدعم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام والحرية في السودان.
نحن لا نقوم بتحريض أية جهة، انما نطلب دعم الشعب السوداني وكل العالم لأن يتحول السودان الى دولة قائمة على أساس الحريات ودولة ديمقراطية وتكون في حالة سلام مع ذاتها.
أنت أيضاً متهم بأنك انفصالي، وتروج للانفصال، وأن كل ممارساتك السياسية الآن تصب في هذا الاتجاه؟
- الشعب السوداني قادر على تقويم كل ما ذهبنا اليه، وكل ما نقوله يتم في العلن من دون لف أو دوران، وبالتالي فإن تفسيرات «المؤتمر الوطني» لمواقف الحركة الشعبية أو مواقفي كشخص هي من حقهم، ولكن لكل مواطن القدرة على التقويم المستمر.
أنت مع وحدة السودان أم مع انفصال جنوبه؟
- أنا مع السودان الجديد المبني على أسس جديدة، ونؤمن أن غياب السودان الجديد وغياب هذا المشروع يقود لانهيار السودان القديم لأنه سودان قائم على تناحر وحروب، وقد وصل بنا السودان القديم الى حافة الهاوية.
مستقبل السودان في اتجاه الوحدة كامن في أن يتحول الى دولة تتسع لكل أهلها على أساس الحرية والمساواة، واذا لم يتحقق ذلك فسينهار السودان ليس بسبب أي شخص بل بسبب العوامل الداخلية وغياب أسس الوحدة.