يتقدم منوشهر ضيايي باعتراض قانوني يقول فيه إن زوجته لديها دفاتر حسابات مصرفية فتحتها سابقاً لأطفالهما الخمسة، وبكتاب خطي إلى مديرالمصرف يطلب فيه أن يسمح له بسحب مقدار من المال من الحسابات المذكورة. لكن المصرف ردّ طلبه، استناداً إلى نص قانوني يحصر التصرف بهذه الحسابات بيد الأم فقط. وفي متابعة قانونية، طالب الأب بإلغاء كلمة «حصراً» الموجودة في القانون المدني، معتبراً بقاء الحصر سبباً ل «سوء الاستفادة» ومخالفة لقوانين الإرث والولاية على الصغار. وجاء الرد القانوني على الشكوى أن المادة الثالثة من الفصل الثاني من قانون التعاملات المصرفية، والمادة الخامسة من التفسيرات القانونية للجنة الشورى القضائية العليا، أن الشخص الذي يفتح الحساب هو صاحب الحق في التصرف فيه. ويضيف التفسير القانوني أنه ومراعاةً لاستقلال المرأة في ما يتعلق بحق التصرف بأموالها، يكون لها في الأصل والظاهر حق ملكية الحسابات المصرفية التي تفتحها بأسماء أطفالها القاصرين. ولا يسقط هذا الحق أو ينقل إلى طرف آخر، كالأب أو الجد للأب، إلا بحكم قضائي، يجد أن الأم لا تراعي مصلحة صغارها. ويوضح المتخصص القانوني في العمليات المصرفية، ناصر رستكارنيا، أن القانون الإيراني يحصر كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصرف بأموال الصغار، بيد ولي الطفل وهو الأب أو الجد للأب، لكن تعديلاً قانونياً يعود إلى 1979، أجاز في شكل استثائي، لأم الطفل وللطفل نفسه فتح حساب. وفي ما يتعلق بالحماية المالية وغير المالية للأطفال القاصرين، تشير الباحثة القانونية، ليلا سادات اسدي، إلى أنها حظيت باهتمام المشرّعين في ثلاثة محاور، هي الولاية والحضانة والقيمومة، ولكنها تأخذ على القانون أنه اطلق يد الأب والجد للأب والوصي المعين من طرفهما، في التصرف الكامل بأموال الصغير القاصر. وترى اسدي أن هذا الحصر أوجد مشكلات قانونية وأضر بمصلحة الطفل والأم معاً، بخاصة في حال وفاة الأب والتنازع على حضانة الطفل، ورعايته بين الأم وعائلة الزوج المتوفى. وتقترح انتقال حق الولاية من الأب المتوفى إلى الأم، لا الجد، وتعتبر ذلك كفيلاً بحل معضلات قانونية، ومشكلات تقع فيها المرأة في إيران. ومن المخارج القانونية التي تلجأ إليها بعض العائلات لحفظ حق المرأة في رعاية صغارها، أن تعيّن الزوجة وصياً على الصغار، لا يشترط القانون الإيراني أن يكون هذا الوصي ذكراً. ويستطيع الزوج، تبعاً لذلك، أن يعين زوجته وصياً، وهو ما يجعلها تتمتع بالحقوق المعطاة للأب والجد. وعلى رغم حصر الولاية بالأب والجد للأب، أفضت التطورات في المجتمع الإيراني إلى تعديل قانون حماية العائلة، بحيث أعطى امكانية لمنح الأم حق الولاية، إذا ثبت فساد الجد وعدم اهليته لإدارة شؤون الطفل، حتى ولو تزوجت الأم من رجل آخر بعد وفاة زوجها. وتؤكد أسدي أن موضوع «مال الصغير» يتصدر خلافات الأم مع الجد بعد وفاة الأب، وترى أن الصلاحيات المعطاة للجد أوسع بكثير من تلك المعطاة للأم، وتدعو إلى إعادة النظر في هذه الصلاحيات، بما يراعي نقاطاً كثيرة، في مقدمها أن العلاقات بين الأسرة والجد ليست مستحكمة كما كانت في السابق، كما أن ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة اليوم ودخولها سوق العمل جعلاها الراعي الأول للطفل، وهو ما يقتضي منحها صلاحيات تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
