تضارب الأنباء حول اتفاق على عودة المالكي الى «الائتلاف الوطني»

تضاربت الأنباء حول انضمام قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى «الائتلاف الوطني العراقي». وفيما أعلن عضو في اللجنة التحضيرية ل «الائتلاف الوطني» ان المالكي قرر الانضمام اليه، نفى القيادي في «حزب الدعوة» وليد الحلي وجود اي اتفاق على هذه العودة.
وقال الحلي ل «الحياة» ان «هذه الاخبار عارية عن الصحة» مشيراً الى انه «لا توجد محادثات او حوارات مع الائتلاف الوطني حول عودة ائتلاف دولة القانون». وزاد انه «تم حسم هذا الموضوع منذ زمن بعيد. وليس هناك أي نية لائتلاف دولة القانون في الاندماج مع اي ائتلاف آخر حالياً».
وكان الشيخ رحيم الدراجي، عضو اللجنة التحضيرية في «الائتلاف الوطني» القيادي في «المؤتمر الوطني العراقي» بزعامة أحمد الجلبي، أعلن في اتصال مع «الحياة» امس ان «المالكي حزم امره بالانضمام الى الائتلاف الوطني». وأضاف ان «الايام المقبلة ستشهد اعلان انضمام ائتلاف المالكي (دولة القانون) الى الائتلاف الوطني العراقي» فيما كانت مصادر اخرى من اللجنة التحضيرية اشارت الى «استمرار موقف حزب الدعوة ممثلاً بمفاوضيه علي الاديب وحسن السنيد باشتراطهما الحصول على نصف مقاعد كتلة الائتلاف مقابل الانضمام».
وأفاد الدراجي ان «مفاوضات مباشرة اجريت مع قيادات اساسية في الائتلاف الوطني ودولة القانون افضت الى هذا الاتفاق» رافضاً التعليق على ما اشيع من ان وزير التربية خضير الخزاعي كان مهندس هذا الاتفاق، واكتفى بالقول انه «خلال الفترة الماضية كانت هناك اتصالات مباشرة مع المالكي من خلال بعض اعضاء اللجنة التحضيرية فاوضوه مباشرة».
ونفى الدراجي طرح اي شروط بين الطرفين او عقد صفقة من اي نوع مقابل هذه الخطوة، وقال: «تمت المفاوضات وفق مبدأ لا شرط ولا فرض من اي طرف على الآخر، ولم يتطرق اي جانب الى صفقات سواء ما يخص منصب رئيس الوزراء او تسلسل وعدد المقاعد على القائمة الجديدة».
واعتبر مراقبون هذا التطور، إذا اكتمل، بأنه يأتي ضمن استقطاب جديد لمواجهة «الحركة الوطنية العراقية» التي تشكلت السبت الماضي بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ورئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
يذكر انه أعلن في بغداد في 24 آب (اغسطس) الماضي «الائتلاف الوطني العراقي» ضم اهم الاحزاب الشيعية باستثناء «حزب الدعوة». وتألف «الائتلاف الوطني» من 11 حزباً شيعياً أبرزها
«المجلس الاعلى الاسلامي» و «منظمة بدر» و «تيار الصدر» و «حزب الفضيلة» و «حزب الدعوة - تنظيم العراق» وابراهيم الجعفري وأحمد الجلبي وابراهيم بحر العلوم بالاضافة الى بعض القوى السنية. فيما أعلن في 2 تشرين الأول (اكتوبر) «ائتلاف دولة القانون» وأبرز مكوناته «حزب الدعوة المقر العام» (المالكي) و «الاتحاد الاسلامي التركماني» (النائب عباس البياتي) و «كتلة مستقلون» (وزير النفط حسين الشهرستاني).