أميركا ستطلق سجيناً كويتياً من غوانتانامو ومحكمة ترد دعوى رفعها سوري ضد الإدارة

واشنطن، لندن، كوبنهاغن – رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلنت وزارة العدل الأميركية أن إدارة الرئيس باراك أوباما قررت نقل المعتقل الكويتي في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، فؤاد الربيعة، وانها لن تطعن في قرار اطلاقه الذي أصدرته محكمة جزئية في أيلول (سبتمبر) الماضي، منتقدة استخدام السلطات اعترافات انتزعت بالإكراه من اجل تبرير سجن الربيعة إلى أجل غير مسمى.
واتهم الربيعة، المهندس في الخطوط الجوية الكويتية بتقديم أموال لزعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن خلال رحلة أجراها الى أفغانستان في تموز (يوليو) 2001، ومساعدة مقاتلي حركة «طالبان» في منطقة جبال تورا بورا الأفغانية خلال رحلة لاحقة نفذها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام ذاته.
واعتبر محامو الربيعة أن قضية الربيعة الذي احتجز ثماني سنوات في غوانتانامو ترتبط بخطأ في تحديد هوية الربيعة الذي تواجد في أفغانستان في تشرين الأول 2001 لتنسيق تسليم إمدادات إغاثة من إيران الى لاجئين.
وكشفت المحاكمة لاحقاً أن الربيعة تلقى أسبوعين فقط من التدريب العسكري الإلزامي في الكويت، وانه يملك سجلاً من العمل الخيري لا يرتبط بالإرهاب.
ويوجد 215 سجيناً حالياً في غوانتانامو الذي وعد الرئيس أوباما بإغلاقه بحلول 22 كانون الثاني (يناير) 2010. ويتوقع أن تقرر إدارة أوباما منتصف الشهر الجاري السجناء الباقين الذين سيحاكمون أمام لجان عسكرية أو محاكم أميركية، ومن سيفرج عنهم.
في غضون ذلك، دفع إمام حي كوينز في نيويورك الشيخ أحمد عويس أفضلي ببراءته من تهمة الإدلاء ب «شهادة كاذبة» أمام القضاء في شأن مؤامرة إرهابية مزعومة لتنفيذ اعتداء في نيويورك تورط بها الأميركي الأفغاني الأصل نجيب الله زازي.
واتهم الشيخ أفضلي بأنه أبلغ زازي (24 سنة) بأن الشرطة الفيدرالية تراقبه، ما حتم عودته على عجل من دنفر (كولورادو، غرب) الى نيويورك مطلع أيلول الماضي، وأوقف قبل أن يطلق بكفالة مقدارها 1.5 مليون دولار. كذلك دفع زازي المسجون في نيويورك ببراءته، علماً أن المحققين عثروا في السيارة استأجرها على جهاز كومبيوتر تضمن معلومات حول كيفية صنع قنبلة.
على صعيد آخر، ردت محكمة الاستئناف في نيويورك دعوى رفعها الكندي من أصل سوري ماهر عرار ضد السلطات الأميركية بتهمة طرده الى سورية بعد الاشتباه في علاقته بالإرهاب، ما عرضه لتعذيب.
وأكدت المحكمة أن القضاء غير مخول بت مسألة «ذات شأن سياسي وتتعلق بالكونغرس والإدارة»، علماً أن عرار يستطيع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الأميركية.
واعتقل عرار عام 2002، حين توقفت طائرة استقلها في نيويورك قبل ان يرحل الى سورية حيث يزعم تعرضه لتعذيب لأكثر من سنة.
وجرت تبرئة عرار في كندا، واعتذرت منه حكومتها ومنحته تعويضاً كبيراً بسبب نقله معلومات خاطئة الى السلطات الأميركية.
وهو سعى للحصول على تعويض مالي مماثل من الولايات المتحدة باعتباره «ضحية السياسة الأميركية التي تقضي بنقل بعض المشبوهين بالإرهاب الى دول أجنبية لاستجوابهم بالقوة».
لكن محكمة الاستئناف اعتبرت انه «إذا كان هناك تعويض على الخسائر والآلام التي تعرض لها بعد نقله الى بلد آخر لاستجوابه، فان قرار تحديده يعود الى الكونغرس».
وفي بريطانيا، دينت امرأة من أصل مغربي تدعى حورية شاهد شنتوف بالسجن لمدة سنتين بعد توقيفها لامتلاكها ذاكرة إلكترونية تحتوي على ارشادات لصنع أسلحة وقنابل وضعتها داخل برقع لبسته في مطار جون لينون بمدينة ليفربول، لكنها خرجت حرة بعد احتساب الفترة التي قضتها في السجن قبل المحاكمة.
واعترفت شنتوف (41 سنة)، وهي أم لستة أولاد، بحيازة وثائق قد تستخدم لأغراض إرهابية، علماً أن الذاكرة الإلكترونية احتوت على 7 آلاف ملف حول المتفجرات ل «أخوة المجاهدين»، إضافة إلى ملفات أخرى حول الاستخدامات العسكرية للأجهزة الإلكترونية. وكشفت أحاديث أجرتها المرأة على مواقع الدردشة انها تؤيد العمليات «الانتحارية»، وهي ستبقى تحت المراقبة.
وفي الدنمارك، رفعت أجهزة الاستخبارات الخارجية مستوى الإنذار حول تهديدات تستهدف موظفين ومنشآت عسكرية داخل البلاد وخارجها، بعد اعتقال رجلين يشتبه بتنفيذها نشاطات إرهابية في مدينة شيكاغو الأميركية الشهر الماضي، واتهامهما بالتخطيط لتنفيذ اعتداء ضد الصحيفة الدنماركية التي نشرت رسوماً كاريكاتورية ضد الإسلام في أيلول 2005، ما أثار تظاهرات غاضبة ضد الدنمارك في العالم الإسلامي.
ولم ترفع أجهزة استخبارات الشرطة مستوى الإنذار، لأنه مرتفع في الأصل منذ إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية في صحف دنماركية العام الماضي.