رأس الشؤون الخارجية الأوروبية على المحك

مهمة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي هي حمل لواء سياسة الاتحاد الخارجية والدعوة إليها، على رغم حصول البريطانيين، في أثناء المفاوضة على معاهدة لشبونة، على وعد بترك اللقب الذي ينص عليه مشروع الدستور واستبداله باللقب العسير والممتنع: «الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية وسياسة الأمن». والمنصب لن يشبه ذاك الذي يتولاه اليوم الاسباني خافيير سولانا، منذ 1999. فالوزير القادم ينتخبه المجلس الأوروبي الى ولاية من 5 سنوات بغالبية موصوفة، على أن يوافق عليه رئيس المفوضية. وهو الرئيس الدائم لمجلس وزراء الشؤون الخارجية، ونائب رئيس المفوضية. ويتولى تقليده مهماته البرلمان الأوروبي. ويقع على عاتقه التنسيق بين عمل المفوضية الخارجي (وتتنازع هذا العمل، اليوم، العلاقات الخارجية، وتدبير مخصصات التنمية، ومفوضية التجارة) وبين مجلس الوزراء.
وصلاحيات الوزير راجحة. فهو يتمتع بحق المبادرة، ويمثل الاتحاد الأوروبي في الهيئات والمحافل الدولية كلها، ويعاونه «سلك ديبلوماسي» أوروبي نصت معاهدة لشبونة على إنشائه. والمسالة العالقة الى الآن هي ترتيب الصلاحيات بين الرئيس وبين وزير الخارجية، وتوزيعها على نحو واضح. والأرجح أن يحسم المسألة الرئيس والوزير العتيدان حين تسميتهما وتعيينهما.
ولم يُعلن ترشح أحد أو ترشيحه بعد. والاسم المتداول، او أكثر الأسماء تداولاً، هو ديفيد ميليباند، رئيس الدييلوماسية البريطانية، وميليباند أنكر مرات كثيرة ترشحه الى المنصب، ولكنه، من جهة أخرى، أكثر من إلقاء الخطب في موضوع أوروبا. واستوقف التزامه الأوروبي المستمعين والمهتمين. وتعيينه يستبعد، إذا حصل، تعيين طوني بلير. وزميل ميليباند السويدي، رئيس الوزراء المحافظ السابق، كارل بيلدت، كان مرجحاً الى وقت قريب، غير أن مرافعاته عن ضم تركيا الى الاتحاد أثارت حفيظة فرنسا والمانيا، وأضعفت حظوظه. والى هذا، فالمرشح السويدي محافظ، والمنصب يلمَع فيه الاشتراكيون. ويترتب على هذا أن حظوظ المرجح المحافظ في المنصب تتعاظم في حال انتخب اشتراكي الى رئاسة المجلس الأوروبي.
والأسماء الأخرى المتداولة في ردهات بروكسيل هي أسماء سياسيين يمينيين. وكلها تطرح مسألة الموازنة بين المنصبين الكبيرين ومن يتوليان المنصبين. والمرشحون هم: وزيرة الخارجية النمساوية السابقة أورسولا بلاسنيك، والبريطاني كريس باتِن، المفوض الأوروبي السابق، وفرنكو فراتيني، وزير الخارجية الإيطالي، ومفوض التوسع الحالي، الليبرالي أولي ريهن.
ويتنافس على منصب الرئاسة رئيس وزراء لوكسمبورغ الحالي، جان كلود يونكِر، عضو المجلس الأوروبي منذ 1995. وهو كان المرشح الأوفر حظاً الى اندلاع الأزمة الاقتصادية، والتزامه الصمت حيالها قبل وقوفه وراء سياسة المانيا الحذرة، واستفزازه الرئيس الفرنسي، وتتحفظ بريطانيا عن ميله الفيديرالي المعلن والقوي. والمرشح الآخر، طوني بلير، تتحفظ عنه ألمانيا والنمسا وبلجيكا، وتطعن في سياسته العراقية، ونقضه على ترشيح غي فيرهوفستاد الى رئاسة المفوضية وانتهاكه عدداً من تعهدات لشبونة. ومرشحو التسوية كثر. وتؤيد الواحد منهم دولة كبيرة، وكل واحد منهم يشكو علة: فهذا خسر الاستفتاء على الدستور (يان بالكنندي الهولندي) وذاك اشتراكي (بافو ليبونين الفنلندي)...
* مراسل، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 30/10/2009، إعداد و. ش.