تشجع 15 موظفة في «أم القرى» للمطالبة بحقوقهن

شجعت تطورات قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز التي رفعوها ضد جامعتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم وعقودهم الوظيفية، 15 موظفة في جامعة أم القرى يعانين المشكلة نفسها على رفع قضية للمطالبة أيضاً بحقوقهن الوظيفية، وتحسين أوضاعهن وتعديل عقود عملهن.
وأوضح المحامي خالد حلواني ل «الحياة» أنه توكل عن موظفات جامعة أم القرى في قضية المطالبة بحقوقهن الوظيفية بحسب نظام العمل، وذلك بعد أن رأين تطورات قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز، واكتشافهن وجود المشكلة نفسها في عقودهن.
وأضاف حلواني أن «توكلي عن الموظفات ال 15في قضية أم القرى مجرد بداية، إذ أتوقع زيادة العدد من خلال انضمام أخريات إليهن في القريب»، مشيراً إلى أن المستشارة القانونية في القضية ستكون رنا القرني.
وأكد حلواني أنه بعد المعاينة المبدئية الأولى لبعض عقود موظفي جامعة أم القرى اتضح أنها تحوي مخالفات كثيرة لا سيما الموظفات، فقد تبين أنها مخالفة لأنظمة العمل، ولا تعطيهن أية حقوق وظيفية من تأمينات اجتماعية وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة.
وقال: «لا يوجد سوى راتب مقطوع، وغالبية الموظفات يعملن منذ ثماني سنوات ولم يحصلن على أي زيادة منذ يوم توظيفهن وتوقيع العقد، مع أنهن سعوديات حاصلات على شهادة بكالوريوس في اختصاصات تقنية مهمة».
وتمنى حلواني أن يتم تعديل وضع عقود الموظفات في أقرب وقت من قبل الجامعة وحصولهن على جميع حقوقهن بأثر رجعي، مؤكداً أن بند التأمين الاجتماعي في عقد التوظيف يغفل عنه معظم أصحاب العمل والموظفين أيضاً.
ونوه حلواني إلى عدم تعاون جامعة أم القرى في القضية. وقال: «تم تحديد الجلسة الأولى في 22 ربيع الثاني في مكتب العمل بمكة المكرمة، وعند وصول الاستدعاء للجامعة رفض أحد المسؤولين استلام الاستدعاء وطلب إعادته إلى مكتب العمل، وتعديله باسم مدير الجامعة».