بالغنيم: لجان حكومية تدرس آلية تمويل الاستثمار الزراعي في الخارج

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن لجاناً حكومية مشتركة تدرس حالياً آلية تمويل ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج، وتهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن القروض الاستثمارية للمستثمرين الزراعيين خارج البلاد مشيراً إلى أن من يقوم بدرس المشاريع هو المستثمر الراغب في الاستثمار وليس الحكومة.
وقال بالغنيم خلال افتتاحه المعرض الزراعي ال 28 أمس في الرياض، إن الشركة السعودية للاستثمار الخارجي ستكون مساندة للمستثمرين، وقد تدخل شريكاً في حال رغب المستثمرون في ذلك، مشيراً إلى وجود مستثمرين بدأ يظهر نتاج استثمارهم في الخارج، والتمويل ليس أصعب الإشكالات التي تواجههم.
وأكد أن السوق السعودية هي الأقوى في الشرق الأوسط، وهو ما دعا الشركات الزراعية أو الصناعية المتخصصة في الغذاء إلى المشاركة في المعرض والاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى تقديم الغذاء الصحي الآمن للمستهلك السعودي، وهو الهدف الذي لا تقوم به الوزارة بشكل مباشر، بل من خلال التوعية وتقديم الخبرات للمزارعين والقطاع الخاص وتشجيعه.
وأضاف: «ان المياه هي التي تحكم الزراعة في السعودية، ونحن نحرص عليها ونحسن استخدامها».
ورداً على سؤال ل «الحياة» عن أسباب ارتفاع أسعار الأغنام قبل موسم الحج، برأ الوزير الوزارة من مسؤولية الارتفاع، وأكد أنها تقوم بتسهيل الاستيراد.
وتابع: «من المحزن ارتفاع أسعار الأغنام في هذا الوقت من العام الذي يشهد موسماً، وكذلك في شهر رمضان، ونحن في الوزارة من واجبنا أن نقوم بتوفير المواد المطلوبة ومنها الأغنام، ونحن نسهل استيراد الأغنام من الخارج».
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق حالياً مع كبار تجار الأغنام في السعودية الذين تجاوبوا مع فتح الأسواق والاستيراد بشكل كبير لخفض الأسعار وتوفير الكميات المطلوبة، وخلال الأسبوع الجاري سنسمع أخباراً جيدة بخصوص فتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تشجع الشباب السعودي وتقدم الفرص له، «وعلى سبيل المثال في مجال الصيد البحري تم إيقاف إخراج رخص جديدة منذ فترة، ولكن حين يرغب أحد الشباب في إصدار رخصة صيد خاصة للعمل بنفسه نقوم بتسهيل مهمته لاستخراجها بالتنسيق مع حرس الحدود، كما أن الفرص الاستثمارية الزراعية موجودة للشباب ونحن نسهم في دعمهم بمختلف الطرق».
من جهته، أشار المدير العام لشركة إنتاج للدواجن الدكتور حمد البطيشان إلى أن مشاريع الدواجن في السعودية المقدرة قيمتها بأكثر من 31 بليون ريال معرضة للخطر بعد دخول المنتج المستورد الذي يباع بأقل من كلفته في السوق المحلية، وذلك جراء الأزمة المالية، إذ اضطرت شركات أجنبية إلى البيع بأقل من الكلفة لتعوض الخسائر التي منيت بها.
وأفاد بأن أسعار مدخلات الأعلاف ارتفعت إلى مستويات كبيرة لم تصل لها من قبل، إذ بلغ سعر الطن منها 1200 ريال، في حين لم تتجاوز 800 ريال للطن العام الماضي، مشيراً إلى أن أسعار تشغيل مشاريع الدواجن تفوق قيمة البنية التحتية لها، وهو ما أوقع ضرراً كبيراً على المزارعين الذين يطالبون بتقويم دعم مدخلات الأعلاف.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف المصنعة يعود إلى استخدام بعضها في تصنيع الوقود الحيوي الذي ينشط في كل وقت ترتفع فيه أسعار البترول.
وشدد على ضرورة إعادة تقويم الجمارك على الدواجن المستوردة والبالغة خمسة في المئة، إذ ان منظمة التجارة العالمية تسمح بزيادة الجمارك على المستورد إلى أكثر من 20 في المئة، ونحن نطالب برفع الجمارك إلى هذه النسبة.
وأشار إلى أن سبب تخفيض الجمارك في السابق هو ارتفاع قيمة الدواجن، وهي حالياً منخفضة وتضر بالمنتج المحلي، مشيراً إلى أنه لا توجد منافسة بين الدجاج المجمد المحلي والمستورد، في حين أن الميزة في المستورد تكمن في الدجاج الطازج. ووصف البطيش دعم المزارعين الجديدين في السوق أو الذين يتوسعون في مشاريعهم بأنه غير مهم كثيراً، في ظل بقاء الأسعار المستوردة على أوضاعها الحالية، مشيراً إلى تحسن شروط القروض الزراعية المقدمة لمشاريع الدواجن.
ورأى أن المنتج المحلي يباع في السوق بخسارة في ظل الأسعار الحالية، كما أن الكثير من مشاريع الدواجن أقفلت والبعض الآخر في طريقه لتقليل الإنتاج، مستبعداً أن يدخل مستثمرون جدد للسوق في ظل الوضع الحالي.