«الشورى» يرفض تشغيل القطاع الخاص للسجون.. ويقصي الصحافة من حضور المناقشة

أثارت السرية المفروضة من مجلس الشورى السعودي الريبة حول مناقشة نظام السجن والتوقيف، على رغم أن مواده منشورة قبل مناقشتها تحت القبة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما طاولت الشكوك تصرف اللجنة الأمنية في المجلس التي قبلت توصية قبل الجلسة ب24 ساعة بعد أن رفضتها لشهرين، وكانت تنص على «إنشاء وتشغيل السجون من القطاع الخاص»، لتقوم بتحريفها بشكل أسهم في سقوطها -بحسب تعبير أعضاء-.
وكشفت تصريحات متطابقة لأعضاء تحدثوا ل«الحياة» (فضلوا عدم الإفصاح عن أسمائهم) عقب جلسة الشورى أمس (الثلثاء)، أن كل من علّق على توصية «تشغيل السجون من القطاع الخاص»، كان مؤيداً للنص الأصلي الذي قدّمه العضو الدكتور حاتم المرزوقي، وهو: «إن لوزارة الداخلية الحق في الاستعانة بالقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل السجون وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تضعها وزارة الداخلية».
وقال عضو: «إن اللجنة الأمنية رفضت التوصية عند تقديمها من المرزوقي قبل شهرين - مرحلة مناقشة النظام كاملاً - إلا أنها عادت وقبلتها قبل يوم من التصويت عليها مع إعادة صياغتها بشكل معيب ومخالف لما طالب به مقدمها، إذ ألزمت اللجنة وزارة الداخلية بدراسة الاستعانة بالقطاع الخاص، وأن يكون له الحق في إدارة السجون لبعض السجناء».
وأوضح عضو آخر أن توصية المرزوقي تؤكد أن الإدارة والإشراف على السجون الخاصة أمر سيادي للدولة، كما أنها وضعت الأمر بصيغة «حق جوازي» لوزارة الداخلية في الاستعانة بالقطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل وتقديم الخدمات كافة للسجين، وأضاف: «كما نصت التوصية على أن تكون السجون الخاصة للجرائم غير الخطرة وليس لبعض السجناء ومن دون تحديد كما عدلتها اللجنة الأمنية».
ونوّه أعضاء بأبرز المبررات التي قدمها المرزوقي تأييداً لتوصيته، ومنها «أن إنشاء سجن وتشغيله مثل تقديم خدمات التعليم والصحة والتغذية وغيرها ممارسة عالمياً، إذ يوجد في أميركا 158 منشأة سجن خاص، و12 في أستراليا، و10 في بريطانيا، وأربعة سجون خاصة جنوب أفريقيا، إضافة إلى عشرات الأمثلة لسجون خاصة في بلاد إسلامية وعربية».
وأشار الأعضاء إلى أن كلفة تشغيل السجون الخاصة توفر على المال العام 70 في المئة من كلفة السجون العامة - وفق دراسات أميركية قدمها المرزوقي- والتي أثبتت أن نسبة العائدين لعالم الجريمة خلال ستة أشهر من المساجين في السجن العام 65 في المئة، فيما تقل نسبتهم إلى 3 في المئة لمن قضوا عقوبتهم في سجون خاصة، وعزت الدراسة الأميركية بحسب الأعضاء النسبة الكبيرة في عودة مساجين السجن العام إلى ارتكاب جرائم جديدة، بسبب اختلاطهم المباشر بمجرمين خطرين تأثروا بهم أثناء قضاء محكومياتهم.
وأشار عضو إلى أن إنشاء سجون بمفاهيم القطاع الخاص من شأنه أن يعالج مشكلة الاكتظاظ، ويحسّن من تأهيل وإصلاح السجناء بشكل يؤهلهم للعودة إلى المجتمع بشكل مفيد، مضيفاً: «السجن ليس عقوبة سالبة للحرية فقط، لابد أن يتعلم السجين وأن تكون هناك رعاية خاصة به، لكي يتأهل ويخرج بنفسية مختلفة».
واتفق الأعضاء في حديثهم على ضرورة الفصل بين المحكومين في الجرائم غير الخطرة مثل المعسرين والموقوفين لمخالفات مرورية وبين بعض المساجين في قضايا المخدرات والإرهاب، مع تأكيدهم أن التوصية بنصها الأصلي لا تطالب بأن يكون التطبيق في الوقت الراهن، وإنما تضع الخيار لوزارة الداخلية في اختيار الوقت، كما أنها تؤكد أن إدارة السجن حق سيادي للمديرية العامة للسجون، والإشراف عليه لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وكان 12 عضواً من بينهم أعضاء في اللجنة الأمنية رفضوا التعليق ل«الحياة» على النظام بشكل عام، على رغم إقرارهم بأهمية نشر تفاصيل مناقشته بين المسؤولين عن إدارة الجلسة في المجلس، إلا أنهم أبدوا احترامهم لوجهة نظر المجلس على رغم عدم اقتناعهم بها.
وحاولت «الحياة» التواصل مع المسؤولين في المجلس لمعرفة سبب فرض السرية على حضور مناقشة نظام السجن والتوقيف أو حضور مرحلة الرد والتصويت، إلا أن جميع المحاولات انتهت دون جدوى.
وأعلن المجلس في بيانه الرسمي في أقل من 50 كلمة الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف، المكون من 89 مادة، من دون أن يفصح عن عدد التعديلات الصياغية على مواده.
واكتفى البيان الإعلامي للمجلس بوصف مشروع النظام بأنه «يدعم حفظ حقوق نزلاء ونزيلات السجون بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية، وبما يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم، ويسهم بإصلاحهم وتهذيبهم، ودمجهم في المجتمع بعد خروجهم».
مشاهدات
انتظر الإعلاميون ساعتين أمام باب «الشرفة» المخصصة لهم في المجلس، قبل أن يُرفع الحظر عن سرية المناقشة.
استغرقت مناقشة موضوعين للصندوق السعودي للتنمية 40 دقيقة قبل أن ترفع الجلسة.
رُفعت الجلسة قبل أن يُناقش بند يتعلق بشروط إنهاء خدمات القاضي، وبند آخر للغة العربية.
لوحظ خلو عدد كبير من كراسي الأعضاء وقت دخول الصحافيين.