زيباري يتهم سورية بالتورط في تفجيرات الصالحية ووكيل الخارجية في انتظار مبعوث الأمم المتحدة

جدد وكيل وزارة الخارجية العراقية تأكيد ان بغداد لا تتهم سورية او اي دولة أخرى في تدبير تفجيرات 19 آب (أغسطس) التي استهدفت وزارتي الخارجية والمال، او تفجيرات الاحد الماضي التي استهدفت وزارتي العدل والبلديات والأشغال العامة، ومجلس محافظة بغداد، على رغم تصريحات الوزير هوشيار زيباري الذي أكد هذه الاتهامات.
الى ذلك، كشفت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ان «العراق سيطالب الامم المتحدة بالتحقيق في كل الجرائم والاعمال الارهابية منذ عام 2003».
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري اتهم أول من أمس سورية بتدبير تلك التفجيرات. وقال زيباري في حديث إلى التلفزيون البريطاني ان «لدى الحكومة أدلة قاطعة وملموسة على وجود دور سوري في التفجيرات»، داعياً الامم المتحدة الى «التحقيق».
واتهم زيباري من سماهم ب «الاشخاص انفسهم الذين كانوا وراء تفجيرات الاربعاء الدامي بتنفيذ تفجيرات الاحد الماضي».
وأدى التفجيران المزدوجان الاحد الى قتل 155 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين، فيما قتل نحو 100 شخص وأصيب 700 آخرون بانفجارات 19 آب الماضي.
وللمرة الأولى، توجه الحكومة العراقية اتهاماً مباشراً الى سورية، اذ كانت تؤكد انها تتهم اشخاصاً عراقيين موجودين على الاراضي السورية.
وطالبت بغداد دمشق بتسليم قياديين بعثيين، هما محمد يونس الاحمد وسطام دحام اللذان تتهمهما بتدبير هجمات آب، وتقول انهما يتخذان الاراضي السورية مقراً لهما، ورفضت الحكومة السورية الطلب العراقي لأنه «لم يقدم ادلة ملموسة على تورطهما في التفجيرات».
إلى ذلك، رفض وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي التعليق على تصريحات زيباري، مؤكداً ان «الحكومة ما زالت على موقفها من عدم اتهام اي دولة وانتظار إجراء تحقيق دولي يكشف الجهات المتورطة سواء باعتداءات الاربعاء الدامي او تفجيرات الاحد الماضي».
وقال ل «الحياة» ان «الحكومة ستقدم كل الادلة التي في حوزتها الى مبعوث الامم المتحدة وستوفر له كل التسهيلات اللازمة لإنجاح مهمته».
وأضاف: «لن نستبق التحقيقات وسننتظر النتائج لأنها هي التي ستكشف الجهات المتورطة بالتفجيرات وسنساعد المبعوث الاممي من خلال توفير كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بها».
وعن مهمة المبعوث وهل سيركز على تفجيرات آب الماضي ام ستشمل تفجيرات الاحد والتفجيرات الاخرى، أوضح عباوي ان «المنطلق الاساس سيكون تفجيرات الاربعاء الدامي، لكننا سننتظر وصوله الى العراق ونطّلع على صلاحياته».
وكانت وزارة الخارجية رحبت أول من أمس بتسمية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مساعده للشؤون السياسية اوسكار فيرنانديز تارانكو على رأس بعثة لزيارة العراق للتشاور في «الجوانب التي تتعلق بأمن العراق وسيادته، والمعلومات المتوافرة لدى الجهات العراقية عن الهجمات الارهابية التي تعرضت لها بغداد وما يمكن ان يتقرر بعد ذلك».
وكان بان اكد في تصريحات سابقة ان مهمة الفريق ليست «تحقيقية» بل «تشاورية»، فالتحقيق يتطلب قراراً من مجلس الامن.
وأوضحت الخارجية في بيان: «في الوقت الذي نقدر للأمين العام استجابته طلب حكومة العراق، فإننا نرحب بالمبعوث الدولي وبعثته وسنتعاون بكل شفافية وموضوعية معه من اجل انجاح المهمة المكلف بها»، معربة عن املها بأن «تكون هذه هي الخطوة الاولى لمساهمة الامم المتحدة في مساعدة العراق للتغلب على التحديات التي يواجهها».
من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية النائب عن «التحالف الكردستاني» عبدالباري زيباري ان «العراق سيطلب من المبعوث الاممي حض الامم المتحدة على التحقيق في كل الجرائم الارهابية التي تعرض لها منذ 9 نيسان (ابريل) عام 2003 وحتى اليوم».
وأكد في تصريح الى «الحياة» ان «مشروع هيئة رئاسة الجمهورية الذي يطالب باعتبار الجرائم التي تعرض لها الشعب العراقي جرائم حرب دولية ستطرح على فرنانديز»، معرباً عن «ثقته الكاملة بأن تتبنى الامم المتحدة هذا المطلب وأن يشمل التحقيق كل التفجيرات والاعتداءات الارهابية التي حدثت في العراق».
وانتقد زيباري الحكومة بشدة لعدم «تزويدها البرلمان ولجنة العلاقات الخارجية فيه معلومات عن نتائج التحقيقات في تفجيرات الاربعاء او الاحد الماضي، ولم تطلعه حتى على نتائج محادثاتها مع الامم المتحدة ومجلس الامن حول المحكمة الدولية»، ودعاها إلى «إطلاع الشعب العراقي على المعلومات الاستخبارية التي في حوزتها عن الهجمات الارهابية قبل تقديمها الى المبعوث الاممي حتى يقف الشعب بكل فئاته والبرلمان معها».