جلسة قضائية واحدة تنهي عقوداً من «عضل» مواطنة

أنقذت محكمة سعودية امرأة عانت عقوداً من «العضل»، بإسقاط ولاية شقيقها عليها، وقررت تزويجها في جلسة واحدة فقط. وكانت المواطنة (49 عاماً) رفعت قضية في محكمة الأحوال الشخصية في جدة. وفوجئت بأن الوقت الفاصل بين رفع القضية وموعد الجلسة يوم واحد فقط. وشكت المواطنة خلال الجلسة عضل أخيها الذي رفض تزويجها لأسباب «غير صحيحة»، فيما هي تريد أن تتزوج.
ولم تقتنع المحكمة بالأسباب التي ذكرها أخوها، لرفضه تزويجها. وأصدرت حكماً بإسقاط ولاية الأخ في الجلسة ذاتها. وطلب القاضي من المتقدم للزواج الحضور إلى المحكمة. وسأله: «هل مازلت تريد الزواج؟»، فأبدى رغبته في الزواج من السيدة. فتم عقد النكاح وتزويجهما. وبذلك انتهت القضية في جلسة واحدة فقط.
وصدر الحكم بعد أن لمست المحكمة معاناة السيدة، التي تجاوزت ال40 إلا أن وليها أبى تزويجها، وعضلها وحرمها من حقها في الزواج والاختيار. فيما كانت تخجل من التوجه إلى المحكمة لرفع قضية ضد وليّها. ولكن استمرار المشكلة عقوداً، وبلوغها ال40 جعلها تضطر إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء.
وكان وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد العيسى وجّه المحاكم بتعجيل قضايا الأحوال الشخصية وسرعة البت بها من دون أي تأخير. وتنهي محاكم الأحوال الشخصية غالبية القضايا الأسرية مثل «الطلاق والحضانة والنفقة» وغيرها في أسبوع، ما عدا ما يتطلب تأخيرها نظاماً. فيما كانت بعض مواعيد القضايا الأسرية تصل إلى سبعة أشهر. وتم تقليص المدة إلى أسبوعين في حد أقصى، ما دفع بعدد من الأزواج إلى الشكوى من قرب مواعيد بعض المحاكم، التي تصل إلى أسبوع حالياً.
وتبنى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء خطة استراتيجية لتقريب مواعيد المحاكم، وإنهاء القضايا المتراكمة في كثير من المحاكم، وخصوصاً جدة والرياض، التي وصلت بعض مواعيدها في السابق إلى سبعة أشهر. وسجلت معظم المحاكم انخفاضاً كبيراً في المواعيد، وإنجاز كثير من القضايا، بعد دعم المحاكم بقضاة وتخصيصها، وتدريب الموظفين والقضاة تدريباً مكثفاً، وإعادة الهيكلة الإدارية في بعض المحاكم. يذكر أن وزارة العدل قامت، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، بكثير من الإجراءات والخطوات التطويرية لمواجهة تكدس القضايا وبُعد المواعيد، منها افتتاح كثير من المحاكم المتخصصة، مثل الإنهاءات والأحوال الشخصية والتنفيذ، وفصلها عن المحكمة العامة، ودعمها بالقضاة والموظفين، وكذلك تدريبهم وتفعيل نظام المصالحة، وتفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، والرقابة الصارمة على سير العمل.