1- النبلاء يرحلون من أي عصر بعيد أطلّ علينا هذا اليساري الطوباوي الذي كان يفيض بالحلم والبراءة والوداعة والقيم؟ رحل إذاً محمد السيد السعيد مغترباً وحيداً في مستشفاه الباريسي. كتب الذين عرفوه عن نبله ونزاهته الأخلاقية ونضاله الفكري. تحسرنا نحن الذين لم يتح لنا أن نلقاه فاكتفينا بالقراءة للشخصية من دون معرفة الشخص. ذات صباح حزين احتشدت الصحف بمقالات الرثاء فيما يشبه مسابقة لاختيار أفضل مقال. لكن حكاية الرجل النبيل تطرح التساؤلات بقدر ما تثير الشجن. أول هذه التساؤلات لماذا نتجاهل النبلاء والفرسان فلا نتذكرهم إلا عندما يسقطون أو يرحلون؟ فلو أن قطرة من المشاعر التي تدفقت على أوراق الصحف يوم رحيله عرفت طريقها إليه في حياته لكان الرجل رحل راضياً مرضياً... لو أننا منحناه جائزة من تلك الجوائز التي تذهب أحياناً الى النافذين المفروضين بقانون الإلحاح وفنون العلاقات العامة... لو أننا آزرناه في أزمته المهنية وهو يرى صحيفته الوليدة تذبل قبل أن تورق... لو أننا... لو أننا... لكانت ضمائرنا اليوم قد استراحت... هل قلت حقاً «ضمائرنا»؟ المناضلون بدرجة الفرسان من أمثال محمد السيد السعيد لا يلقون في حياتهم سوى التجاهل والارتياب وربما ما هو أكثر. وحينما نطمئن الى أنهم رحلوا... حينما نطمئن تماماً نقيم حفلات التأبين والإطراء والمديح لأربعين يوماً. كم باباً أغلق في وجه محمد السيد السعيد وكم محاولة للتضييق عليه يعرفها القريبون منه هل نسينا؟ لكن الرجل مات فلتبرأ ذمتنا جميعاً برثاء كالشعر أصبحنا نجيده ونتنافس فيه كلما رحل من هذا الوادي رجل نبيل. ربما كان هناك اليوم في مصر ألف محمد السيد السعيد يعيشون بيننا. يقبضون على مبادئهم وقيمهم كما القابض على الجمر. يكدحون ويعملون ويبدعون ويضحون ويتألمون في صمت ويحصلون على القليل وهم فوق ذلك راضون صابرون. وربما كانوا يعيشون مثله معاناة المرض. كانت معركة محمد السيد السعيد مع المرض اللعين غير متكافئة. تركناه وحيداً يصارع المرض فأشفق عليه الفرنسيون بأكثر من ذوي القربى، وتحملوا نفقات علاجه لشهور طويلة. أين كنا وأين كانت نقاباتنا وجمعياتنا وصناديقنا المالية ومبادرات أهل الخير منا؟ كنا نعرف أن ثمة بارقة أمل في «فرصة» لعلاج جديد في الولاياتالمتحدة الأميركية... لكن ذلك كان يتطلب مالاً وإجراءات سريعة يجب اتخاذها. ومرة أخرى خذلناه وتركناه وحيداً أعزل يواجه مصيره المحتوم بنفسه. ألا يجدر بنا وسط هذا الحزن أن نتساءل: كيف السبيل الى نظام تأميني أو تكافلي أو تراحمي يضمن العلاج في الخارج لمن لا تتوافر لهم فرصة العلاج في مصر من المبدعين الفقراء الذين تفيض آلامهم على أموالهم؟ هل أصبح مستحيلاً التفكير في مبادرة تكافلية إنسانية تصون كرامة كتابنا ومبدعينا لتكون أوطانهم أولى برعايتهم وأرحم بمعاناتهم؟ صحيح أن كل الناس جدير بالاهتمام والرعاية وأن مبدأ المساواة لا يعرف التمييز بين آلام الكتاب والمبدعين وآلام غيرهم من الناس... لكن محمد السيد السعيد وآخرين غيره هم أيضاً من «الناس»! 2- هل يتصارع الإخوان؟ كان الاعتقاد السائد لديّ أن الصراع هو الخصيصة الأبرز في دنيا السياسة والعمل الحزبي بحكم قواعد وأعراف اللعبة السياسية ذاتها. وكان ظني أن جماعة دعوية أخلاقية مثل «الإخوان المسلمين» بعيدة عن ذلك. ولطالما كنت على الصعيد الشخصي أسأل نفسي: ترى هل يعرف هؤلاء الصراع مثل غيرهم وهم الذين يتحملون في سبيل دعوتهم المعاناة والسجن والاعتقال لا لشيء إلا لأنهم يؤمنون بقيم ومثل أخلاقية؟ ولا أخفي أن نظرتي إليهم تبدو وردية مثالية، ربما لأنني كنت أو كدت أضع في مصاف الانبياء والقديسين من يتحملون التعذيب والتشريد والاعتقال دفاعاً عن مبدأ نبيل أو فكرة سامية. لكن ما قيل عن استقالة أو انسحاب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اعتراضاً على عدم اختيار عصام العريان من جانب زملائه عضواً في مكتب الإرشاد أربك لديّ هذه التصورات التي ربما بدت بريئة. أدرك أن الإخوان المسلمين هم في النهاية بشر يتطلعون ويتنافسون لكن، ترى هل يتصارعون ويتآمرون في ما بينهم؟ هل يفعلون مثلما يفعل الساسة والرفقاء في أروقة السياسة والأحزاب فينقلبون على بعضهم البعض وتتقدم لديهم حسابات المغانم على مقتضيات التضحية والجهاد؟ ما الذي يحل بالأفكار والمبادئ حينما تتحول الى تنظيم؟ هل تفقد الأفكار براءتها ومثاليتها أم أن التنظيم هو الذي يفرض سطوته؟ كم واحداً منا حلّقت به المبادئ والأفكار الى عنان السماء حتى إذا ما انتمى لتنظيم أو لحزب هوى بعنف على الأرض؟! هل العيب فينا أم في السياسة؟ هل الخلل في الفكرة أم في التنظيم؟ إذا نحينا جانباً هذه التساؤلات فلعلّ أهم وأبرز ما يمكن ملاحظته وسط اللغط الحاصل في أوساط جماعة الإخوان المسلمين هو أن الشأن الداخلي للجماعة قد خرج الى العلن وأصبح جزءاً من حالة الجدل العام في المجتمع. لم يعد ما يجرى في الداخل الإخوانى أمراً كهنوتياً بل أصبح سؤالاً عاماً يكرّس ثقافة الشفافية ويؤذن بحالة حراك وسط ما يعرف بشباب الإخوان، وهذا في ذاته تطور آخر أكثر أهمية وأشد إثارة! شباب ينتمي الى الجماعة لكنه أصبح يعبر عن رأيه ويمارس حقه في الاختلاف والجدل ويكتب ويشاكس على شبكة الإنترنت! الى أين يذهب إذاً شباب الاخوان؟ وهل يمكن أن تخرج من رحم هذا الحراك الاخواني حركة إسلامية حداثية وشابة تشبه حزب العدالة والتنمية في تركيا؟ هل تتحقق النبوءة يوماً فيظهر لدينا رجب طيب أردوغان من عباءة نجم الدين أربكان؟ 3- النقاب في عقولنا لم أقرأ أروع ولا أعقل مما كتبه جلال أمين حول واقعة فضيلة الدكتور سيد طنطاوي مع الفتاة المنتقبة في إحدى مدارس الأزهر الجليل. فجلال أمين ليس أصولياً ولا عضواً في جماعة دينية ولم يعرف عنه تعاطف مع فكر ديني، لكنه كتب من منظور مفكر وطني واع وعالم اجتماع محايد. على أن المشكلة اليوم لم تعد هي ما حدث من حوار غير تربوي في مدرسة يفترض أن فضيلة الدكتور سيد طنطاوي قد دخلها بوصفه تربوياً إذ أنه أستاذ جامعي قبل كل شيء. المشكلة الآن صارت مشكلتين بل ثلاث! المشكلة الأولى - أن موضوع نقاب المرأة قد قفز على قائمة أولويات وطن لديه ما يكفي من عشرات الأولويات الملحة الأخرى ابتداء من قضايا البطالة والفقر والعنف والتعليم والصحة والبيئة والتلوث وحتى قضية مصيره السياسي ومستقبل أجياله المقبلة. إنه مشهد عبثي وخواء ثقافي وربما نفسي أن تفقد الناس بوصلة الاهتمام بقضايا وجودها الى هذا الحد الخائب. من الخبثاء من يرى أن ذلك ربما كان مقصوداً ومطلوباً لذاته! وآخرون مثلي يعتقدون أن قضية النقاب مثل قضايا أخرى هامشية لكنها مقلقة ستبقى مطروحة في المجتمع المصري الى حين. قضية النقاب هي في جوهرها من قبيل المظاهر والأعراض لخلل نتحمل جميعاً المسؤولية عنه... خلل ما في أولوياتنا فمن وما الذي أوصلنا الى ذلك؟ لماذا ننشغل بالأعراض والنتائج ونتجاهل مصدر الخلل؟ المشكلة الثانية - أن كلاً منا يبني رأياً في مسألة النقاب من وجهة نظره وبحكم انتمائه. لا بد إذاً من الاحتكام الى ضابط موضوعي ومجرد بصرف النظر عن تعدد أفكارنا وانتماءاتنا. هذا الضابط أو المعيار المنشود لا يمكن إلا أن يستخلص من مقتضيات كفالة حقوق الإنسان من ناحية وضرورات حماية أمن المجتمع من ناحية أخرى. فمن منظور حقوق الإنسان أولاً يصعب مصادرة حق امرأة في ارتداء نقاب ساتر للوجه مهما بدا هذا المظهر غريباً أو مستهجناً أو مرفوضاً من غالبية المجتمع متى كان هذا الحق لا يصادر بدوره حقاً آخر للغير أو ينتقص منه أو يضر به. تماماً مثلما لا تنكر المجتمعات حق المرأة في ارتداء ملابس كاشفة عن الجسم تبلغ معها مساحة العرى أكثر من مساحة الملابس نفسها. بل ان المفارقة في معرض المقارنة بين النقاب أو الحجاب من ناحية وبين الملابس الكاشفة أو الفاضحة من ناحية أخرى أن القانون ما زال يتضمن في كل دول العالم ما يعرف حتى اليوم بجريمة خدش الحياء، وهي الجريمة التي يمكن أن تنسب ولو نظرياً على الأقل لامرأة تسير في الطريق العام عارية الصدر أو بسروال داخلي، بينما لم تعرف القوانين حتى اليوم ما يمكن أن ينسب لامرأة تغطي وجهها ولو كان في ذلك استفزاز لغيرها. العجيب أن المجتمعات الغربية أصبحت تبدي قدراً كبيراً من التسامح في مواجهة موجات العري التي تسودها باسم الحرية الفردية في الوقت الذي نفتقر نحن فيه الى مثل هذا التسامح في مواجهة ظاهرة النقاب على الأقل باسم الحرية الفردية أيضاً. حق المرأة في ارتداء النقاب الساتر للوجه ولو أننا نرفضه اجتماعياً ونستهجنه ثقافياً يندرج ضمن مفهوم حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المصري، وهي منظومة حقوق وحريات لا يمكن إنكار إحداها إلا بنص خاص إعمالاً لمبدأ أن الأصل في الأشياء الإباحة مثلما أن الأصل في الإنسان البراءة. لكن القول بإجازة حق المرأة في ارتداء نقاب ساتر للوجه لا يحول دون مصادرته أو تقييده متى استدعت ذلك ضرورات حماية أمن المجتمع. لهذا فمن حق رجل الأمن في منشأة أو بناية أن يطلب من امرأة منتقبة كشف وجهها، فما الذي يمنع أن يكون النقاب وسيلة تمويه لارتكاب جريمة؟ ومن حق الأستاذ في مدرسة أو جامعة أن يطلب ذلك من فتاة منتقبة تؤدي الامتحان للتأكد من أن أحداً لا يؤدي الامتحان بدلاً منها. ومن حق رجل المرور أيضاً أن يطلب ذلك من امرأة تقود سيارة لكي يتأكد من كونها صاحبة رخصة القيادة، ومن حق رجال الأمن في المطارات والموانئ أن يفعلوا الشيء ذاته. ففي هذه الفروض وأخرى غيرها تتقدم ضرورات صون أمن المجتمع على مقتضيات كفالة حقوق وحريات الإنسان. ولذلك سنده القانوني والشرعي. ففي القانون الوضعي هناك نظريات الضرورة، واستعمال الحق، وأداء الواجب القانوني، وكلها تبرر بشروط وضوابط خاصة ارتكاب فعل ولو كان هذا الفعل يعتبر بحسب الأصل جريمة. وفي الشريعة الإسلامية هناك مبدأ الضرورات تبيح المحظورات وهو مبدأ له تطبيقاته العديدة متى توافرت شروط إعماله. هكذا إذاً يمكن التوفيق بين الحق في ارتداء النقاب كممارسة لحرية فردية وبين جواز مصادرته أو تقييده حماية لأمن المجتمع. المشكلة الثالثة - هي نظرة بعض المجتمعات الإسلامية عموماً، والنظرة الفقهية على وجه الخصوص لموضوع نقاب المرأة. في المسألة خلاف فقهي معروف ينحصر في رأي مؤيد للحق في ارتداء النقاب ورأي آخر يبدو الأكثر رجحاناً والأقرب الى المنطق يرى في النقاب عادة وليس فريضة. ومن دون الدخول في تفصيلات هذا الخلاف الفقهي الذي يبدو أهل التخصص هم الأولى به فالأمر المؤكد أن ظاهرة النقاب في مجتمعاتنا إنما تجسد حقيقتين أولاهما اجتماعية والأخرى ثقافية. حقيقة اجتماعية مؤداها أن واقع الفقر وصراع الهوية يكتسح حياة الناس في بلادنا فيلوذون منه بالفرار الى دواخلهم وخلف سواترهم. أما الحقيقة الثقافية فخلاصتها أن الفكر المستنير يتضاءل في حياتنا بينما تعصف في أرجاء المجتمع فوضى ترتيب الأولويات.
