الديمقراطيون يعلّقون دعمهم لتشديد العقوبات على إيران

قال أعضاء ديمقراطيون كبار في الكونغرس الأميركي، أمس (الثلثاء)، إنهم سيعلّقون دعمهم لفرض عقوبات جديدة على إيران، لمدة شهرين على الأقل، بعد تهديد الرئيس باراك أوباما برفض مشروع قانون قد يعرقل المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
ويملك الجمهوريون 54 مقعداً في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو، وهم بحاجة إلى 67 صوتاً لتجاوز رفض مشروع القانون، ولذا فهم بحاجة إلى دعم كبير من الديمقراطيين لإقرار مشروع القانون.
وقال أحد الراعين لمشروع القانون الذي سيشدد العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي، السناتور الأميركي روبرت مينينديز، أمس (الثلثاء)، إنه وأعضاء ديمقراطيين آخرين بمجلس الشيوخ لن يدعموا الموافقة على مشروع القانون إلا بعد 24 آذار (مارس)، وفقط في حال عدم وجود إتفاق إطار مع طهران.
وتعهّد أوباما برفض أي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران أثناء المحادثات مع طهران.
وبعد 18 شهراً من المفاوضات اتفقت الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا مع إيران على محاولة التوصل إلى تفاهم سياسي بحلول نهاية آذار (مارس) المقبل، بهدف التوصل لاتفاق شامل قبل مهلة غايتها 30 حزيران (يونيو) 2015.
وقال مينينديز، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ: «أنا والكثير من زملائي الديمقراطيين أرسلنا خطاباً للرئيس نخبره فيه أننا لن ندعم الموافقة على مشروع قانون كيرك-مينينديز في مجلس الشيوخ، إلا بعد 24 آذار (مارس)، وفقط في حال لم يكن هناك اتفاق إطار سياسي».
وذكر أنه وزملاءه الديمقراطيين لا يزال يحدوهم الأمل في التوصل لحلّ دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية. لكنه قال إن شكوكاً عميقة تساورهم بشأن التزام إيران بتقديم تنازلات لتظهر أن برنامجها النووي سلمي بحلول المهلة النهائية التي حددها المفاوضون الدوليون من أجل التوصل لاتفاق إطار.