خسرت مساعي «الكونغرس» الاميركي دعم اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ لمشروع قانون جديد، يدعو إلى فرض عقوبات جديدة مشددة على طهران، ما يمنح الرئيس الاميركي باراك اوباما فرصة اضافية في حواره مع ايران حول ملفها النووي. وأعلن السناتور روبرت ميننديز انه وأحد زملائه من الحزب الديموقراطي، طمأنوا الرئيس اوباما الى انهما لن يصوتا لصالح مشروع القرار قبل الموعد المحدد للمفاوضات في 24 اذار (مارس) المقبل. وبموجب اتفاق مؤقت تم التوصل اليه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، امهل المفاوضون من مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا والمانيا) وطهران انفسهم ثلاثة اشهر للتوصل الى اتفاق سياسي، في مهلة نهائية بحلول الاول من تموز (يوليو) المقبل. وقال ميننديز «لقد بعثنا انا وزملائي الديموقراطيين رسالة الى الرئيس نخبره فيها اننا لن ندعم تمرير مسودة قرار كيرك-ميننديز في مجلس الشيوخ، إلا بعد تاريخ 24 اذار (مارس) وفقط اذا لم يتم التوصل الى اتفاق اطار سياسي»، في اشارة الى مسودة القرار التي وضعها ميننديز مع السناتور الجمهوري مارك كيرك. وأضاف «كما تقول الرسالة، فان ذلك لاننا لا نزال نامل في ان تنجح الدبلوماسية في كبح قدرات ايران في تطوير قدرات عسكرية نووية طبقا مع الاطار الزمني». ومن دون دعم الديموقراطيين فان الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لن تتمكن من تمرير القانون. ومن شان مسودة قانون «منديز-كيرك»، التي لم يتم طرحها رسميا ولا تزال محل معركة ضارية بين «الكونغرس» والبيت الابيض، ان تشدد تدريجيا العقوبات الاميركية على ايران خلال فترة ستة اشهر تبدأ في تموز (يوليو) المقبل للضغط على القيادة الايرانية. وتقول ادارة اوباما ان اتخاذ «الكونغرس» مثل هذه الخطوة وسط المحادثات التاريخية الحساسة سيعيق الجهود الدبلوماسية.
