باكستان تطلق «المتسللين» الإيرانيين

طهران، إسلام آباد - أ ب، رويترز، أ ف ب - أطلقت باكستان أمس، 11 عنصراً أمنياً إيرانياً اعتقلتهم الإثنين الماضي بتهمة انتهاك حدودها.
وكانت السلطات الباكستانية اعلنت ان الموقوفين اعضاء في «الحرس الثوري»، لكنها أفادت لاحقاً بأنهم عناصر أمنية، موضحة انهم اعتُقلوا الإثنين الماضي بعد اطلاقهم النار على اطارات سيارة كانت تقلّ مهربين. لكن وكالة «اسوشييتد برس» نقلت عن مسؤول امني باكستاني ترجيحه ان يكون 3 ضباط بارزين بين المعتقلين، من «الحرس» الذي نفى احتجاز أي من عناصره، فيما أكدت السلطات الإيرانية ان المعتقلين عناصر في حرس الحدود كانوا يلاحقون مهربي وقود، وعبروا الحدود خطأً.
وقال ناطق باسم حرس الحدود الباكستاني: «سُلِّم أفراد الحرس الثوري الى السلطات الإيرانية، بعد التأكد من انهم عبروا الى باكستان خطأً».
اما وكالة «فارس» الإيرانية فأفادت بأن الجيش الباكستاني سلّم العناصر الى حرس الحدود الإيراني عند معبر ميرجاوه في سيستان بلوشستان.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية (إرنا) عن قائد حرس الحدود في سيستان بلوشستان الايرانية غلام نبي كوهكن قوله ان الشرطة الباكستانية اعتذرت لإيران حول القضية.
وأعقب اعتقال عناصر الأمن الإيرانيين، اعلان الجنرال محمد باكبور قائد القوات البرية في «الحرس الثوري» ان قواته تنتظر أمراً من القيادة السياسية لملاحقة اعضاء جماعة «جند الله» على الأراضي الباكستانية، بعد تنفيذها تفجيراً انتحارياً في سيستان بلوشستان الأسبوع الماضي، اسفر عن مقتل اكثر من 40 شخصاً بينهم 15 من «الحرس».
من جهة أخرى، نفى مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي تلقيه شكوى ضد مير حسين موسوي ومهدي كروبي المرشحين الإصلاحيين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ونقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية (إيلنا) عنه قوله: «حتى الآن، لم نتلق أي شكوى».
وكان النائب الإيراني المحافظ حميد رضائي قال الأسبوع الماضي ان حوالى مئة نائب قدموا الى المدعي العام غلام حسين محسني ايجائي شكوى ضد موسوي، بتهمة «تشويه صورة النظام الإسلامي».
وأعلن دولت ابادي في 13 الشهر الجاري، ان القضاء الإيراني بدأ اجراءات لملاحقة كروبي، بسبب ادعاءاته حول تعذيب متظاهرين محتجزين واغتصابهم.
في غضون ذلك، أفاد موقع «نوروز نيوز» الإصلاحي بأن عائلات ناشطين معتقلين تنظم اليوم تجمعاً للمطالبة بالإفراج عنهم، مهددة ببدء اضراب عن الطعام اذا لم تلب مطالبها.
وجاء في بيان للعائلات نشره الموقع ان «التجمع السلمي في 28 تشرين الأول/اكتوبر سيكون اول تحرك لنا لإعطاء مهلة للإفراج عن اقاربنا».
وأضاف البيان ان السلطات «لا تسمعنا ولا ترانا. وفي حال لم تغيّر موقفها، سننظم اعتصاماً وإذا لم نتوصل الى نتيجة، سنبدأ إضراباً عن الطعام». وأشارت الى انها قد ترفع شكوى امام الهيئات الدولية.