«نووي» إيران... والخيارات الغربية

يعتقد بعض المتابعين أن طهران ليست جادة في معالجة ملفها النووي مع المجتمع الدولي، فكلنا يتذكر في العام الماضي تشدد الموقف الإيراني بشأن مقترح تخصيب اليورانيوم في دولة أخرى، وكانت إيران كلما زادت الضغوط عليها تصعد مع الغرب سياسياً وعسكرياً، ويتمثل ذلك في التهديدات التي كانت تطلقها طهران متوعدة بإزالة إسرائيل من الخريطة، وكذلك تهديدات بضرب القواعد والمصالح العسكرية الأميركية والغربية في منطقة الخليج، سواء في الخليج ذاته، أو في العراق، أو في أفغانستان، ومن الشعارات التي كانت ترددها طهران إيقاف تصدير النفط عن العالم عن طريق إغلاق مضيق هرمز وتدمير شاحنات النفط في الخليج، بل وصلت التهديدات الإيرانية لدرجة التلويح بتدمير منابع النفط في المنطقة كلها، أما الآن فنجدها غيّرت تكتيكاتها في صراعها مع الغرب بشأن معالجة ملفها النووي، إذ أظهرت شيئاً من العقلانية ودرجة من المرونة في الجولات الأخيرة مع مجموعة «الخمس زائد واحد».
تبدلت المواقف الغربية، خصوصاً الأميركية، منذ وصول الإدارة الجديدة إلى البيت الأبيض، فهي تخلت عن التصعيد والتهديدات العسكرية ضد بعض الدول، بل إن إدارة أوباما نهجت سياسة أقل عدوانية مع دول مثل إيران وكوريا الشمالية وسورية والسودان، وتعمل على التهدئة مع تلك الدول وتشجع على الانفتاح والعلاقات الديبلوماسية معها، وكلنا تابع الانفتاح الغربي والأميركي، على وجه الخصوص، في العلاقات مع دمشق والخرطوم، ما يدفعنا للسؤال: لماذا نستبعد طهران من هذا السلوك السياسي الأميركي المعتمد على الديبلوماسية العامة في التعاطي مع تلك الدول؟ فالمعروف للكل انه لا يوجد عداء دائم بين الدول، بل هناك مصالح مشتركة، وفي حال انتفى عنصر التأزم في العلاقات الدولية في سبيل تحقيق مصالح هذه الدولة أو تلك فلا يمكن أن نستبعد انفتاحاً أميركياً مرحلياً على طهران. اقتنعت الإدارة الأميركية، ومن خلفها إسرائيل، أن الضربة العسكرية لن تحل الملف الإيراني، فقد تبطئ وتؤخر الطموح الإيراني في الحصول على سلاح نووي، بل إن بعض المحللين الغربيين يعتقدون أن مثل تلك الضربة قد تعطي النظام الإيراني الزخم الشعبي في مشروعه النووي، خصوصاً بعد الأحداث والتوترات الداخلية في إيران على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والخيار الآخر الموجود لدى الغرب للتعاطي مع إيران هو خيار الحصار الاقتصادي الذي قد يواجه الكثير من الصعوبات، بداية من صعوبة الاتفاق بين القوى العظمى حول قرار دولي يفرض الحصار الاقتصادي على طهران، فروسيا والصين تعارضان فرض حصار على طهران، إضافة إلى أن لهما مصالح اقتصادية وعسكرية ضخمة مع طهران، إضافة إلى أن إيران تمرست بالتعامل مع الحصار الاقتصادي المفروض عليها بشكل جزئي منذ قيام الثورة، كما أن بعض الشركات الغربية والإقليمية ليست معنية بملف إيران أو تملكها سلاحاً نووياً، كل ما تصبو إليه تلك الشركات ورجال الأعمال هو استغلال مثل هذه الظروف لجني الأموال، إضافة إلى إن تجربة الحصار الاقتصادي في منطقتنا لم تكن بتلك الفعالة، وكلنا يتذكر تجربة الحصار على العراق التي لم تضعف النظام بل كان ضحيتها الشعب العراقي المسالم.
يسري اعتقاد في الغرب أن المراهنة على المعارضة الإيرانية قد يكون لها مفعول مفصلي في هذا السياق، ولكن الإدارة الأميركية الحالية لم تعد ترفع شعارات حقوق الإنسان ونشر الديموقراطية في العالم الثالث، كما نادت بها الإدارة السابقة، مثل هذه السياسة تقلل من المراهنة على قوى المعارضة وإمكان وصولها إلى السلطة في المدى المنظور.
بقي خيار هو الأكثر احتمالاً في التعاطي مع طهران في حال فشلت المفاوضات المباشرة مع واشنطن، وهذه الإستراتيجية والسياسة هي سياسة الاحتواء ضد طهران، التي تعني العودة إلى هذا السلاح الذي استخدمه الغرب ضد المحور الشيوعي في فترة الحرب الباردة، ويتلخص في محاربة إيران على جميع الأصعدة لإضعافها داخلياً وفي محيطيها الإقليمي والدولي، ينتفي من هذا الأسلوب الحرب العسكرية المباشرة بين الطرفين.
aalagel@gmail.com