المعارضة تراهن على التموضع الجديد لرئيس« التقدمي» ليتخلى عن حقيبة الأشغال لمصلحة عون

قالت مصادر في المعارضة إن هامش المناورة من أي جهة اتى في سياق تشكيل الحكومة، قد ضاق لأن ما اصبح معروفاً على رغم تكتم المتفاوضين، هو أن هناك طرفاً أساسياً من الأطراف المعنيين تشكيل الحكومة او الحريصين على ولادتها بأسرع وقت ممكن، يمكن ان يقدم الحل الشافي لتشكيلها خلال أيام أو ساعات.
وعرضت المصادر نفسها المراحل التي مرَّت بها عملية التأليف منذ التكليف الثاني الى الآن بالقول: إن الرئيس المكلف لا يستطيع ان يتنازل عن وزارة المالية كما أن المنظومة الحالية لوزارة العدل ابتداء من النيابات العامة التميزيية لا تسمح ان يتسلمها العماد ميشال عون إضافة الى علاقة هذه الوزارة بالإجراءات المقبلة المتعلقة بسير العمل في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وأوضحت مصادر المعارضة أن الوزارات الأساسية الأخرى مثل الدفاع والداخلية هي لرئيس الجمهورية ولا يوقع المراسيم اذا اخذت منه، أما الخارجية فهي على ما يبدو قابلة للتفاوض اذا ما طبق مبدأ المداورة على جميع الحقائب وهذا غير ممكن انطلاقاً من المعطيات المتوافرة حتى الآن.
وكما ترى المصادر فإنه لم يبق سوى الحقائب الخدماتية الأخرى الاشغال والطاقة والاتصالات والتربية والعمل والشؤؤن.
وأضافت المصادر انه اصبح وبعد مرور أكثر من 4 أشهر على محاولات تشكيل الحكومة وانطلاقاً من المواقف المعلنة وغير المعلنة، فإن الرئيس المكلَّف لم يقبل بإبقاء القديم على قدمه بما يخص حقائب «تكتل التغيير والإصلاح»، ولم يقدم بديلاً مرضياً للعماد عون الذي قبل على ما يبدو بالتخلي عن الاتصالات اذا كان العرض البديل مغرياً.
وأعربت المصادر المعارضة نفسها عن اعتقادها أنه لم يبق امام الرئيس المكلَّف اذا كان هناك رغبة جادة في التشكيل الا أن يقنع رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بالتخلي عن «الاشغال» والقبول ب «الاتصالات» واسناد الأولى الى العماد ميشال عون الذي، ولأهمية هذه الحقيبة إضافة الى الدور الذي سيقوم به حليفه الوزير سليمان فرنجية لإقناعه بتسهيل التشكيلة، سيقبل العرض.
ورأت المصادر أن إقناع جنبلاط بالتخلي عن الاشغال ليس صعباً ولا مستحيلاً اذا كان للتموضع الجديد لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» ان يكتمل «لأنه يكون بذلك قد زاد على لائحة الانفتاح عل دمشق بنداً اساسياً وكبيراً في طريق التطبيع معها خصوصاً ان سورية كما اصبح واضحاً تريد ان ترى قيام حكومة وحدة وطنية في لبنان في أسرع وقت ممكن».
وشدَّدت المصادر في المعارضة على انه اذا كان هناك نية او توجُّه لكسر العماد ميشال عون وعدم ارضائه فإن «هذا لن يحصل ولن يكون هناك حكومة وحدة وطنية في البلاد»، مشيرة الى «اننا نكون بالفعل متجهين الى أزمة نظام وليس الى ازمة تشكيل حكومة لأن المؤسسات الدستورية كلها لا يمكن ان تعمل في غياب حكومة دستورية».
وخلصت هذه المصادر الى القول إنه «اذا لم تشكل الحكومة في اقرب وقت يمكن اللبنانيين ان ينتظروا الى ان يأتي الحل من الذين لا يريدون ان يكون لهم حكومة وحدة وطنية اليوم، وهذا الانتظار ربما يطول ويحمل معه معطيات تبدل الصورة السياسية الحالية من دون ان نعرف ما اذا كان سيؤول الى الأسوأ او الى الأفضل».