«عمومية البرلمان الدولي» تقر تعزيز عدم الانتشار النووي

اختتمت أمس الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي أعمال اجتماعات دورتها ال120، واجتماعات المجلس الحاكم للاتحاد في دورته ال184، التي عقدت طوال الأسبوع الماضي في مقر مركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة المملكة بوفد ترأسه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وصادقت الجمعية العمومية للبرلمان الدولي في اجتماعها الختامي بأديس أبابا على عدد من القرارات في ما يتعلق باللجان الثلاث الدائمة، إذ تم إقرار ما انتهت إليه اللجنة الأولى للسلام والأمن الدوليين في ما يختص بتعزيز عدم الانتشار النووي، ونزع السلاح وضمان وضع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية موضع التنفيذ، كما صادقت على قرارات اللجنة الثانية للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، في ما يتعلق بموضوع التغير المناخي، ووضع أنماط للتنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد، كما أقر البرلمانيون في عمومية البرلمان الدولي ما خلصت إليه اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان والديموقراطية بشأن الاهتمام بحرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات. ووفقاً لما توصل إليه برلمانيو العالم في الاجتماع الختامي، وتم اعتماد البند الطارئ الخاص بالاجتماع ال 120 للجمعية العمومية، والذي نص على «التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية على الدول المتضررة في العالم»، كما أقر اجتماع أديس أبابا عدداً من القرارات المتعلقة بالمناصب الشاغرة بالجمعية العمومية.
واعتمد المؤتمرون عدداً من المواضيع العامة التي سيتم إدراجها على جدول أعمال اجتماعات اللجان الثلاث الدائمة للدورة ال122 للجمعية العمومية والمقرر عقدها في نيسان (أبريل) 2010 في تايلاند، إذ وافق المؤتمرون أن يكون موضوع «مكافحة الجريمة المنظمة» مخصصاً للجنة الأولى للأمن والسلام الدوليين، و«دور البرلمانيين في تطوير التعاون بين دول الجنوب – النامية» مخصصاً للجنة الثانية للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، في حين «دعم وتعزيز مشاركة الشباب في العملية الديموقراطية» موضوعاً مخصصاً للجنة الثالثة بالاتحاد لحقوق الإنسان والديموقراطية.