«حزب الله» يصحح الاتهام ولا ينفيه

معظم الصحف العربية واللبنانية عنونت عن قضية «حزب الله» ومصر بأن الأمين العام لحزب السيد حسن نصرالله ينفي الاتهامات التي وجهها النائب المصري اليه والى الحزب. والحقيقة ان السيد حسن نصرالله لم ينف الاتهام، انما صحح مضمونه، وأقرّ بأن سامي شهاب الذي اعتقلته السلطات المصرية عضو في «حزب الله»، وانه كان يدير عمليات لوجستية على الحدود المصرية - الفلسطينية، لمساعدة الفلسطينيين في نقل عتاد وأفراد لمصلحة المقاومة في داخل الاراضي المحتلة.
هذا العمل الذي قام به شهاب أصبح من الصعب على «حزب الله» تنفيذه عبر الحدود اللبنانية - الفلسطينية، بعد صدور القرار 1701 الذي مكّن الحكومة اللبنانية من بسط سيطرتها على أراضيها من خلال قواتها المسلحة الشرعية، ومراقبة مرور الاسلحة والمعدات، فضلاً عن نشر قوات «يونيفيل». وبموجب هذا القرار منع الحزب من القيام بأدوار عسكرية او لوجستية نيابة عن الحكومة اللبنانية. ومصر بدورها لديها اتفاق سلام، وليس من حق الحزب او غيره ان ينفذ عمليات بالنيابة عنها.
السيد حسن نصرالله نفى تهمة التدخل في شؤون دول عربية، وقال: «نحن حزب لبناني متواضع وليس لدينا فرع مصري وأردني وبحريني وسعودي وجيبوتي، وانه لا يريد الدخول في عداء مع أي نظام عربي ولا مع النظام المصري» . لكن هذا النفي لا يحمي ما قام به الحزب من خلال شهاب وجماعته. والنيات الحسنة والشعارات الجميله لا تبرر الاخطاء السياسية. وقول السيد: «إذا كانت مساعدة الإخوة الفلسطينيين المحتلة أرضهم والمحاصرين والمشردين والمجوّعين جريمة، فأنا اليوم في شكل رسمي أعترف بهذه الجريمة». هذا القول يصلح في خطاب جماهيري او لقاء تلفزيوني، لكنه بالتأكيد لا يسوغ ما قام به الحزب على الارض المصرية.
لا جدال في ان «حزب الله» أخطأ بحق مصر. وهو التزم تنفيذ الاتفاقات الدولية على الارض اللبنانية، وأصبح يبادر الى نفي مسؤولية عن اي خروقات وتعديات على الحدود اللبنانية - الفلسطينية، ويمارس عكس هذا على الحدود المصرية ويعترف بذلك. وكأنه يقول ان الاتفاقات التي توقعها مصر لا تعنينا، فضلاً عن ان القيام بعمليات تهريب، وعلى أيدي افراد غير مصريين، سابقة في التعدي على سيادة الدول. و «حزب الله» مطالب بالتراجع عن موقفه، فهذا الموقف سيخلق حالاً مشابهة لحاله مع الدولة اللبنانية، وربما وجد الحزب نفسه في مواجهة قرارات دولية تجعله يترحم على القرار 1701.