نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشر الاربعاء الماضي وانتقده وزير الداخلية الفرنسي، بمضايقات وتجاوزات الشرطة في كاليه (شمال غربي فرنسا) بحق مهاجرين غير شرعيين. وقالت المنظمة في تقريرها إن «طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعيشون في فقر مدقع في مدينة كاليه، يعانون من مضايقات وتجاوزات الشرطة الفرنسية». واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 44 مهاجراً وطالبي لجوء بينهم ثلاثة أطفال في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2014. ويتدفق على ميناء كاليه الذي تمر فيه شاحنات متوجهة إلى بريطانيا، كل سنة آلاف المهاجرين الذين يبحثون عن طريقة لعبور بحر المانش ويتكدسون في الميناء ومحيطه. وقالت المنظمة إن «19 شخصاً بينهم طفلان قالوا إن الشرطة أساءت معاملتهم على الأقل مرة، لا سيما بالضرب، وتعرض ثمانية منهم إلى كسر أعضائهم وجروح أخرى واضحة، وأكدوا أن الشرطة تسببت فيها، بينما أكد 21 منهم ومن بينهم طفلان أن الشرطة اطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع». وبين الشهادات التي جمعتها المنظمة، إفادة روزا (25 سنة) التي روت كيف تعرضت إلى ضرب مبرح بعد أن عثر عليها شرطيون في شاحنة، ويحاول المهاجرون الاختباء في الشاحنات للتسلل إلى بريطانيا. ودعت المنظمة الحكومة الفرنسية إلى التحقيق «فوراً» في تلك الشهادات حول أعمال العنف البوليسية وأن تصدر «تعليمات واضحة للشرطيين تمنع استخدام القوة من دون مبرر والافراط فيها، لا سيما الغازات المسيلة للدموع». وفي رده أعرب وزير الداخلية برنار كازنوف عن أسفه، لأن «منظمة هيومن رايتس ووتش لم تستمع إلى مسؤولي الشرطة حول وقائع دقيقة أو التوجه إلى المصالح المعنية». ودعا الوزير المنظمة إلى «إبلاغ تلك السلطات بالعناصر الملموسة التي جمعتها، لتتمكن من القيام بتحقيقات معمقة وغير منحازة».
