توقع إقرار الموازنة العراقية ب «التوافق»

بحث رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان العراقيين أمس في تقليص نفقات المؤسسة، فضلاً عن نفقات السلطة التشريعية، لمعالجة العجز الكبير في الموازنة لعام 2015، فيما توقع نواب إقرارها باعتماد مبدأ التوافقات السياسية، على رغم الاعتراضات الكثيرة عليها.
وقال مصدر نيابي إن «رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التقى امس رئيس البرلمان سليم الجبوري وبحثا في الموازنة».
وأكدت عضو اللجنة القانونية عن «دولة القانون»، النائب عالية نصيف، أن «الرئيسين ناقشا تقليص نفقات الرئاسات الثلاث والسلطة التشريعية وخفض رواتب الدرجات الخاصة والحمايات لتقليل العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة». وأضافت أن «البرلمان استكمل في جلسته الأحد الماضي النقاش في مشروع الموازنة».
وأشارت إلى أن «التحدي الأكبر الذي يواجه المشروع هو تراجع أسعار النفط الذي جعل الأرقام المسجلة في الموازنة غير واقعية».
وأوضحت أن «من ضمن الأفكار المطروحة مشاركة البنك المركزي، لأنه يمتلك احتياطاً أكثر من المطلوب، وهناك اقتراح أن يشتري الديون الخارجية، عدا ديون نادي باريس، فضلاً عن فرض ضرائب على المؤسسات شبه الرسمية وعلى الإنترنت والهاتف النقال».
وأكدت «وصول العجز في الموازنة حتى اللحظة إلى 57 بليون دينار، وهو رقم قابل للزيادة إذا تراجعت أسعار النفط أكثر، فضلاً عن عدم ضمان تصدير الكمية المثبتة في الموازنة لأسباب تتعلق بمدى التزام إقليم كردستان بما هو مثبت من حصته المصدرة».
وانتقدت بشدة «عدم اكتراث الإقليم بهذه التحديات»، وزادت أن «الحلول المطروحة لا تمس الاتفاق النفطي مع الإقليم الذي حصل على امتيازات أضيفت إلى حصته المسجلة (17 في المئة)، وقد تلقى -على ما أبلغت تركيا رئيس الوزراء حيدر العبادي- على 3 تريليون دينار و6 من عشرة من قيمة نفطه المصدر، كما حصل على بليون دولار لرواتب البيشمركة، من دون معرفة عديدها، فضلاً عن أن الضرائب التي تحصلها الحكومة تشمل كل المحافظات عدا الإقليم الذي لم يسلم شيئاً من عائداته منذ 2004، وهذه كلها تضاف إلى حصته، ما يجعل الاتفاق مجحفاً في حق بقية المحافظات».
وتوقعت «إقرار الموازنة وفق مبدأ التوافقات السياسية الذي اعتمد عام 2004 من دون الاكتراث بالتبعات الاقتصادية التي ستتحملها الحكومة المركزية».
ونفت عضو كتلة «التحالف الكردستاني» نجيبة نجيب، التصريحات التي يطلقها بعض أعضاء مجلس النواب عن عدم مشاركة حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية الإيرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية والمطار، وقالت إن «الحديث عن عدم المشاركة غير النفطية مع الحكومة الاتحادية غير دقيق، فشركات الهاتف النقال تخضع لإشراف الحكومة الاتحادية، ومواردها مثبتة في مشروع الموازنة، إلى جانب إيرادات المنافذ الحدودية»، وأشارت إلى أن «حصة إقليم كردستان من الموازنة شملت بالخفض أيضا بسبب الأزمة المالية أسوة ببقية المحافظات»، لافتة إلى أن «النسبة قد تخفض مرة أخرى».