احتضار الدولار اشاعة

حلّ موسم الذعر من الدولار. ويذهب صقور الضرائب وغيرهم الى أن الدولار الأميركي، العملة المهيمنة منذ الحرب العالمية الأولى، يلفظ أنفاسه الأخيرة. وعلى رغم أن ما يسوقونه من قرائن يفتقر الى المنطق، يشوب النظام المالي العالمي، والدولار الأميركي عموده الفقري، شوائب.
وفي موجة الذعر الأخيرة، سارعت الدول الى الاحتماء بالولايات المتحدة، وكأنها في مثابة والدة لهم، على رغم أنها أسهمت في اندلاع الأزمة. فارتفعت قيمة الدولار. وعندما عادت الثقة الى الأسواق، انخفضت قيمته.
وبين تموز (يوليو) 2008 وآذار (مارس) 2009، ارتفع سعر الدولار 20 في المئة، ثم بدأت قيمة الدولار تنخفض، وخسر ما حازه من ارتفاع. وعليه، يبدو أن عَرض انهيار قيمة الدولار حميد. وليس مؤشراً الى إخفاق وعجز.
ولكن هل ثمة مؤشرات الى قرب طي العالم هيمنة الدولار الأميركي، على ما يزعم من ينعونه، ويقولون أن ارتفاع أسعار الذهب هو المؤشر الى احتضار العملة الأميركية؟ ولكن المؤشر هذا لا يعتد به في رصد مخاطر التضخم المالي. فأسعار الذهب ارتفعت ارتفاعاً كبيراً في كانون الثاني (يناير) 1980، عشية انحسار التضخم. وأسعار الذهب العالية هي مرآة مخاوف السوق، وليس مرآة أحوالها وواقعها.
والحق أن مصدر الخطر المحدق بالاقتصاد العالمي ليس التضخم المالي، بل الانكماش. وليس هبوط سعر الدولار مسألة طبيعية وسائرة فحسب، بل ثمة فائدة ترجى منه. فهو يقلص مخاطر الانكماش،
ويسهم في تقويم اختلال «التوازن العالمي»، وهذا من أسباب الأزمة. وأسهمت الاستثمارات الأجنبية في تقليص مخاطر الأزمة.
ولا شك في أن اليورو هو العملة الوحيدة التي في وسعها مضاهاة الدولار، ومنافسته على مكانته. ولا يسع العملة الصينية الحلول محل الدولار، قبل تحرير سعر صرف اليوان وإرساء أسواق سيولة مالية راسخة. و 65 في المئة من الاحتياط العالمي هي بالدولار الأميركي، و25 في المئة باليورو. وقد يتغير التوازن هذا تغيراً بطيئاً. ومخاطر انهيار الدولار ضئيلة. واحتمال استبداله بعملة أخرى لا يعتد به ولا يُذكر. ولكن اعتماد النظام المالي العالمي على عملة بلد واحد هو مسألة شائكة. فالمخاطر ترتفع، منذ اتفاق «بريتون وودز2» الى اليوم.
وأدى النازع الى مراكمة احتياط العملات الى عجز في رصيد (ميزان المدفعويات) الولايات المتحدة. واثر الأزمة المالية في التسعينات، لجأت دول نامية الى ربط نمو الاقتصاد بنمو الصادرات لتحصين أنفسها من الأزمات. فتراكمت ثلاثة أرباع احتياط العملات العالمية، في عقد واحد، ما أدى الى اضطراب طويل الأمد. وينظر القادة الصينيون بعين القلق الى مخاطر تقلص قيمة احتياط الدولار الصيني الكبير. وهم يلجأون الى سياسة تفاقم الأزمة، وتدور في حلقاتها. ويدعمون الدولار دعماً منفلتاً من عقال لحماية قيمة السندات الخارجية المحلية. وليس التدخل لضبط قيمة الدولار في الخارج من صلاحيات الاحتياط الفيديرالي الأميركي.
والحق أن البحث عن بدائل عن النظام الحالي حان وقته. فدور الدولار الأميركي العالمي ليس في مصلحة الولايات المتحدة. فهو يقوض الاستقرار المالي المحلي الأميركي والعالمي معاً.
* معلق الصحيفة الاقتصادي، عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 14/10/2009، إعداد م. ن.