مصر ترى في تنمية التعاون الإقليمي مفتاحاً لحفظ أمنها المائي

نهاية تموز (يوليو) الماضي، اختتم وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل اجتماعاتهم في مدينة الإسكندرية المصرية، باتفاق على بدء المفاوضات بين دول المنبع ودولتيْ المصب مصر والسودان تمهيداً لتوقيع اتفاقية لتشكيل مفوضية حوض النيل.
وأعرب المشاركون في الاجتماعات عن رغبتهم في تجاوز الخلافات، والتوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف قبل نهاية السنة الحالية.
«الحياة» تعالج واقع اقتسام مياه النيل، وحصة مصر منها نحو 55.5 بليون متر مكعب من 84 بليوناً مجموع دفق النهر الدولي.
* لا تهدأ الخلافات بين دول حوض النيل حول توزيع حصص المياه وكيفية استخدام موارد أطول أنهار العالم (6695كم)، حتى تنفجر ثانيةً وبوتيرة أسرع من سابقتها، لذلك حرصت مصر منذ عشرينات القرن الماضي على المشاركة في أنشطة وآليات تحقق النفع لدول الحوض جميعها، منها مشاريع تطهير الحشائش في أوغندا، تدعمه مصر ب 18.5 مليون دولار، ومشاريع حفر الآبار في كينيا باستثمار نحو خمسة ملايين دولار، ومثلها في تنزانيا، ومشاريع التعاون بين مصر والسودان، إلى برامج تدريب مبعوثي دول حوض النيل في مصر. إلا أن نقطة ضعف الموقف المصري دائماً أنها الدولة الأولى المستفيدة من النهر، على رغم عدم امتلاكها أياً من منابعه في أراضيها.
واعتبر أستاذ المياه ورئيس جامعة المنوفية سابقاً مغاوري شحاتة، في حديثٍ إلى «الحياة»، أن نهر النيل من الأنهار القليلة في العالم المستقر تصنيفه على كونه نهراً دولياً، وبالتالي فإن لجميع دوله حقوقاً ثابتة لا يمكن التلاعب فيها مطلقاً، وأن مصر والسودان تمثلان 72 في المئة من حوض النهر وبالتالي لهما الحقوق الثابتة التي تتناسب مع هذه الحصة.
وأضاف، المشكلة في عدم وجود قانون دولي للأنهار حتى الآن ينظم علاقات دول المصب ودول المنبع، على رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمم المتحدة وانتهت عام 1997 بإنشاء قانون، رفضت غالبية دول الأنهار توقيعه. وتحكم علاقات دول الأنهار تالياً، مجموعة قواعد قانونية حددتها جمعية الطمأنينة نسبياً لمصر.
ونوّه مغاورى باتخاذ بعض دول حوض النيل موقفاً حاسماً تجاه الموضوع، فأصدرت بياناً واضحاً بداية تموز الماضي أكدت فيه «ضرورة إنشاء مفوضية تشمل جميع دول الحوض العشر، باعتبارها الركيزة الأساس لتأمين الرخاء والسلام والأمن لجميع شعوب دول الحوض».
وشددت على «التزامها دعم مبادرة حوض النيل، التي أطلقت عام 1999، بما يزيد على 250 مليون دولار بشكل منح ونحو بليون دولار قروضاً نتيجةً لما أبدته دول حوض النيل مجتمعة من رغبة جادة للعمل معا لتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام المنصف للمصادر المائية».
واعتبر مغاوري أن قيام دولة في جنوب السودان يشكل خطراً كبيراً على موارد النيل وعلى حصة مصر منه، بخاصةٍ أنهاً ستكون دولة تعسفية تؤثر على مشاريع أعالي النيل ومناطق النيل ومشاريع التحويل.
التعاون الإقليمي
وأكد نائب رئيس قطاع مياه النيل في وزارة الموارد المائية والري احمد رجب لل «الحياة»، أن تنمية التعاون الإقليمي مع دول حوض نهر النيل، مفتاح لحفظ الأمن المائي لمصر من خلال استراتيجية المنفعة للجميع التي تعتمد تعظيم المنافع المتبادلة وحرص مصر على خير شعوب دول الحوض ورفاهيتهم.
وقال رجب إن محور التعاون مع دول الحوض كان ولا يزال محوراً رئيساً لسياسة مصر المائية وسياساتها الخارجية.
وأشار إلى أن مصر سبّاقة في طرح المبادرات على المستويين الثنائي والإقليمي لتعظيم الاستفادة من مياه النيل باعتباره مصدر 95 في المئة من المياه العذبة مع تزايد الطلب عليها مقروناً بازدياد السكان واحتياجات التنمية.
التنمية والأمن
وقال رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط محمد شفيق، لا يمكن تحقيق التنمية من دون عناصر الأمن كلها، فالأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة.
وأوضح أن معظم دول حوض النيل يعاني بدرجة أو بأخرى، صعوبات ومشاكل في مجال الأمن والتنمية، ما يهدد الاستقرار، ليس في تلك الدول فقط ولكن في إقليم حوض النيل كله، وقد يؤثر على التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها.
وشدد على أن دول حوض النيل تمتلك قدرات كافية لإنشاء منظومة للتعاون المشترك مستفيدة من تنوع هذه القدرات والإمكانات وتبادل الخبرات بما يؤسس في النهاية لكيانٍ إقليمي يرتكز على تبادل المنافع والمصالح، ويتطلب بالضرورة حوارات ثنائية وجماعية بين دول الحوض، على أن تكون متواصلة من أجل تطوير مجالات التعاون بما يحقق في النهاية المصالح والمنافع الثنائية والجماعية المشتركة معاً.
وأكد شفيق أهمية استغلال مياه النيل وإدارتها لأن النيل لا يزال يفقد نسبة كبيرة من مياه الأمطار التي تسقط على منابعه، ما يعني أن دول الحوض يمكنها أن تتجنب الدخول في صراع حول المياه إذا أُحسن استغلالها، بحيث تصبح القضية الأساسية هنا، ليس في توزيع الحصص وإنما في كيفية تقليل الفاقد من المياه وزيادة حصص جميع دول الحوض. وأضاف شفيق، إننا مطالبون بالتعامل الهادئ والملتزم مع مواقف بعض دول الحوض ومطالبها وتفهم مبرراتها، وبالبحث المشترك عن حلول لاستيعاب تلك المطالب بما يحقق مصالح الجميع ومصالح مصر القومية. وأوضح انه يجب الحرص قدر الإمكان على إزالة الاحتقان والتوتر في كل ما يتعلق بموضوع مياه النيل، وفي هذا المجال يمكن لتطوير العلاقات الثنائية وتكثيف اللقاءات، - سواء بين المسؤولين الرسميين أو المتخصصين والخبراء أو بين منظمات رجال الأعمال والمجتمع المدني، - أن يمهّد لأرضية إيجابية تسمح باستيعاب السلبيات وتعظيم فرص الاستفادة المشتركة والتعاون الثنائي الجماعي.
وأضاف، يجب علينا السعي إلى التفاهم وصولاً إلى بلورة فرص حقيقية وواسعة لتحقيق مصالح جميع دول الحوض، واضعين في الاعتبار الدول التي تسعى إلى اختراق المنطقة والتغلغل فيها لترتيب أوضاع قد تهدد الأمن القومي المصري.