الحكومة البريطانية تستأنف حكماً للمحكمة العليا يجيز نشر وثائق أميركية عن تعذيب محتجز

واشنطن، لندن – رويترز، أ ف ب – أعلنت الحكومة البريطانية انها ستستأنف الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانية الجمعة الماضي ويجيز نشر وثائق عائدة لأجهزة الاستخبارات الاميركية وتتعلق بتعذيب محتمل تعرض له المعتقل السابق في غوانتانامو الاثيوبي بنيام محمد. كما ابدت الولايات المتحدة «خيبة أملها» ازاء الحكم.
وكان قضاة المحكمة العليا البريطانية أعلنوا في شباط (فبراير) الماضي انهم لن ينشروا معلومات قدمتها الاستخبارات الأميركية حول معاملة محمد، مضيفين ان واشنطن هددت بإنهاء التعاون الاستخباراتي مع لندن، اذا نشرت بريطانيا أدلة عن عمليات تعذيب مزعومة في المعتقل.
لكن القضاة ذاتهم أعلنوا في قرار جديد الجمعة الماضي ان هناك اهتماماً عاماً بالغاً الآن، للكشف عن الفقرات السبع التي حُذفت من قرارهم الاصلي. وقالوا: «بما ان الاخطار على الأمن القومي، من خلال الحكم على الادلة في شكل موضوعي، ليست جسيمة، فإننا يجب ان نعيد الفقرات المحذوفة للقرار الاول الذي اصدرناه».
وعاد محمد وهو أثيوبي يحمل الإقامة البريطانية، الى بريطانيا في شباط الماضي بعد احتجازه في غوانتانامو بكوبا لمدة 4 سنين. واتهم محمد الادارة الأميركية بتعذيبه على غرار «القرون الوسطى»، بمساعدة احد افراد الاستخبارات البريطانية.
ولم توجه السلطات الأميركية اي اتهامات لمحمد، لكنها اتهمته بتلقي تدريبات من تنظيم «القاعدة» في افغانستان وباكستان، وهو ما نفاه محمد الذي قال لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي): «انا متأكد بنسبة 99 في المئة، بأن هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعاقدت مع الحكومة البريطانية للقيام بهذا العمل القذر».
لكن الفقرات السبع لن تُنشر الآن، بعد اعلان الحكومة البريطانية انها ستستأنف القرار. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان «الحكومة تشعر بخيبة امل كبيرة بسبب الحكم الذي اصدرته المحكمة العليا، ويقضي بنشر تقرير موجز عن الوثائق الاستخباراتية الاميركية خلافاً لرغبتها (الولايات المتحدة)»، مضيفاً: «سنستأنف الحكم في اقرب وقت ممكن».
في واشنطن، ابدى الناطق باسم الخارجية الاميركية يان كيلي «خيبة امل» بلده، مشدداً على «اهمية حماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي وحماية القنوات السرية التي نتشارك فيها مع حلفائنا».
وأضاف: «لست خبيراً في الإجراء القضائي البريطاني، لكني اعتقد ان هناك وسائل لتفحص هذه العناصر أمام محكمة، من دون بثها في المجال العام». ورحب بقرار الحكومة البريطانية استئناف الحكم.
في غضون ذلك، أقرّ القاضي رويس لامبيرث من محكمة واشنطن الفيديرالية قرار السلطات الاميركية حذف بعض الشهادات التي ادلى بها معتقلون في غوانتانامو، والمتعلقة بشروط اعتقالهم في سجون تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية «سي آي اي».
وكانت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية طالبت بنشر هذه الشهادات التي ادلى بها سجناء امام محاكم سجن غوانتانامو، استناداً الى القانون الاميركي حول حرية الإعلام. ولكن لامبيرث رفض طلب الجمعية، قائلاً ان «المحكمة تعتبر ان الدفاع اظهر انه في حال نشرت شهادات السجناء، فإن الامن القومي قد يتعرض للخطر وان الدفاع لم يصنف قسماً من شهادات المعتقلين لإخفاء انتهاكات للقانون او لتحاشي الاحراج». ودانت الجمعية هذا القرار، معربة عن نيتها استئنافه.