موسكو – «نشرة واشنطن» – تعرّضت روسيا لأثر متواضع جداً من تغيّر المناخ العالمي، وكان إيجابياً لناحية الزراعة واتساع طرق الملاحة قرب الدائرة القطبية الشمالية. وأعلن وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي في نيسان (أبريل) الماضي ان الخسائر الروسية الحالية من الحالات الطارئة التي سببتها الأحداث المناخية كلّفت البلاد ما بين بليون وبليوني دولار سنوياً. ومن الآثار السلبية ذوبان الجليد والفيضانات في المناطق المعرضة للخطر والتهديدات التي تواجه الصحّة العامة جراء انتشار الأمراض، فضلاً عن أخطار المواصلات في الشمال خلال موسم الشتاء، والأثر على حياة الحيوانات والنباتات البرّية، خصوصاً الدّب القطبي. وترغب القيادة الروسية في المشاركة مع الدول الأخرى في تحمّل المسؤوليات المتعلقة بالتعامل مع وضع المناخ العالمي، بصفتها قوة دولية هامة. وبدأت الحكومة الروسية تنظر إلى القدرة التنافسية للاقتصاد الروسي، في سياق القواعد الجديدة لانبعاثات الكربون والإجراءات المتبناة دولياً خلال المفاوضات حول معاهدة الأممالمتحدة التي ستخلف «بروتوكول كيوتو». ووضعت روسيا بعض الأهداف الهامة الودية بالنسبة إلى المناخ، وهي الحد من كثافة استعمال الطاقة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 40 في المئة بحلول عام 2020، واستهلاك الغاز بنسبة 95 في المئة بحلول عامي 2014 و2016، وتعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة من 0.9 في المئة إلى 4.5 في المئة (باستثناء مشاريع الطاقة المائية الكبرى) بحلول عام 2020. ويتوقع نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد ما بين 1 في المئة و2 في المئة سنوياً، لكن بإمكان الإجراءات أعلاه خفض نمو انبعاثات الغازات. وأعلنت روسيا أهدافاً متواضعة جداً للأمد المتوسط بأن تكون الانبعاثات بين 10 في المئة إلى 15 في المئة أقل من مستويات عام 1990 بحلول عام 2020. وتشمل الخطوات الأخرى تجاه المناخ إجراء الدراسات ورفع التقارير والاستعداد لإجراءات التكيّف في المناطق الأكثر تعرضاً للأخطار في منطقة «الجَمَد السرمدي» (برمافروست) في الدائرة القطبية الشمالية والمناطق المُعرّضة لأخطار الفيضانات. ويجري إعداد تقرير تقويم روسي يشكّل أساساً صالحاً لإدراك التهديدات المناخية، كما ان وثيقة «مبدأ المناخ الروسي» جاهزة للتوقيع من قبل الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، وستعلن عن التخفيف والتكيّف والمساهمة في الجهود العالمية لمحاربة تغير المناخ، لكنها ما زالت غير مدعومة بخطط أو آليات تنفيذ، وتنطوي على قيمة كبيرة لناحية زيادة التوعية العامة عبر إطلاق جهود تثقيفية. وتظهر روسيا نواياها الحسنة للعمل المشترك باتجاه توقيع اتفاق جديد حول تغيّر المناخ في «قمة كوبنهاغن» في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ووافقت في الاجتماع الذي عقدته أخيراً «مجموعة الثماني» في إيطاليا على هدف عالمي لعدم السماح برفع درجة الحرارة العالمية بأكثر من درجتين مئويتين، مقارنة بالعصر السابق للعصر الصناعي، وعلى تحقيق هدف طموح جداً لخفض نسبته 80 في المئة من الانبعاثات الحالية بحلول عام 2050، بالنسبة إلى الدول المتطورة ككل، وبنسبة 50 في المئة لروسيا. وتُشدّد روسيا على المساواة في تقاسم العبء، وتُطالب الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي الأصغر للفرد الواحد ان تحدّد مستويات التزام مساوية مع الدول الكبرى. وأعلن الرئيس ديمتري ميدفيديف ان روسيا جاهزة لدعم «الصندوق المتعدد الأطراف» الذي اقترحته المكسيك، وما زالت روسيا خارج سوق الكربون العالمية ولا تشارك في التنفيذ المشترك أو في تبادل آليات الانبعاثات التابعة ل «بروتوكول كيوتو». ويبدو ان المسؤولين الروس منفتحون على أنظمة تبادل الانبعاثات الداخلية في قطاع ما، أو في قطاعات من الاقتصاد، لكن ذلك يعتبر هاجساً قومياً، ولا يجوز ان يكون بموجب اتفاق دولي. وترغب روسيا ان تكون «الرجل الطيب» في جهود المناخ العالمي وان تأخذ دوراً قيادياً على نطاق دولي، لكن تحقيق هذه النوايا الحسنة يتطلب مزيداً من الجهود في تطوير وتطبيق العلاجات الفاعلة، لتلبية التحدي الحقيقي جداً الذي يطرحه تغيّر المناخ.
