«اختراق» بين جوبا والخرطوم في شأن استفتاء تقرير مصير الجنوب

جوبا (السودان) - رويترز - قال رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان أمس الجمعة إن طرفي الحرب الأهلية سابقاً، جنوب السودان وشماله، حققا تقدماً في محادثات في شأن اجراء استفتاء على استقلال الجنوب، في خطوة قد تزيل عقبة في طريق عملية السلام المتعثرة بين الفريقين.
وأنهى شمال السودان وجنوبه في عام 2005 حرباً أهلية استمرت عقدين باتفاق وعد باجراء انتخابات عامة في السودان حدد موعدها في نيسان (أبريل) 2010 واقتراع في شأن ما إذا كان جنوب السودان سينفصل عن الشمال في استفتاء يجرى في عام 2011.
واختلف الجانبان في الدولة المنتجة للنفط على الترتيبات الخاصة بكل من الانتخابات العامة والاستفتاء، وقال محللون وديبلوماسيون إن هناك مخاوف من احتمال عودة الصراع إذا لم تتم تسوية الخلافات بينهما.
ويُعتقد أن كثيرين من أبناء الجنوب الذين يشعرون بمرارة بسبب السنوات التي أريقت خلالها الدماء، يفضلون الاستقلال. ولكن التصويت لمصلحة الانفصال يعني أن تفقد الخرطوم السيطرة على احتياطات النفط المؤكدة في السودان التي يوجد معظمها في الجنوب.
وقال مشار للصحافيين أمس الجمعة إن مسؤولين من شمال السودان وجنوبه تغلبوا على نقاط رئيسية عالقة في شأن مشروع قانون يحدد كيفية اجراء التصويت في الاستفتاء.
وأضاف مشار الذي كان يتحدث من جوبا عاصمة جنوب السودان: «تغلبنا على الخلافات والقضايا العالقة وهناك اتفاق».
وقال مشار إن المسؤولين اتفقوا على ضرورة مشاركة ثلثي أبناء جنوب السودان المسجلين في الاستفتاء كي يكون الاقتراع سليماً. وأصرت حكومة جنوب السودان في السابق على أن اقبال 50 في المئة من الناخبين على التصويت سيكفي.
وأضاف أنه يكفي تصويت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على استقلال الجنوب كي يتحقق الانفصال. وأفادت تقارير غير مؤكدة أن مسؤولي شمال السودان ضغطوا من أجل نسبة أعلى كثيراً.
وقال مشار «كنت أفضل أن يكون نصاب الاقبال على التصويت أقل من ذلك قليلاً ... بسبب الصعوبات التي واجهناها مثل النقل والأمن والمسائل المتعلقة بمستلزمات التصويت». وأضاف: «اتفقنا على أن يكون نصاب الإقبال الثلثين محسوباً من الناخبين المسجلين. وفي ما يتعلق بنصاب الموافقة (على الاستقلال) اتفقنا على أن يكون 50 في المئة زائداً واحداً».
وقال مشار إن جنوب السودان وافق أيضاً على السماح بمشاركة أبناء الجنوب الذين يعيشون في شمال السودان والخارج في التصويت. وكان الجنوب يصر في السابق على أنه يتعين أولاً على أبناء الجنوب السفر الى الجنوب للمشاركة في التصويت.
وأثارت موجة من أعمال العنف القبلي في أرجاء جنوب السودان في عام 2009 سقط فيها أكثر من 1200 قتيل قلق كثيرين من أن الكثيرين من أبناء الجنوب لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء نظراً إلى انعدام الأمن.
ولا يزال الجانبان منقسمين على الترتيبات المتعلقة بالانتخابات العامة ويرفض الجنوب قبول نتائج تعداد سيتم على أساسها تحديد الدوائر الانتخابية، ولا يزال يتعين ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه.
وقال مشار إن الاتفاق على مشروع قانون الاستفتاء الذي تم التوصل اليه في الخرطوم سيعرض على حكومة جنوب السودان (أمس). واذا وافقت عليه سترسل الوثيقة عندئذ للجنة قومية للمراجعة الدستورية التي ستقدم مشروع القانون للبرلمان السوداني.
ولم يتسن فوراً الاتصال بأي مسؤول من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان للتعليق.
وفي لاهاي (ا ف ب)، أعلن احد زعماء متمردي دارفور بحر الدين ادريس ابو قردة انه سيحضر بثقة جلسات محاكمته التي تبدأ الاثنين أمام المحكمة الجنائية الدولية استعداداً لمحاكمته الفعلية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأكد محاميه كريم خان في مؤتمر صحافي في مقر المحكمة في لاهاي أن ابو قردة «واثق من ان التهم الموجهة ضده ستبدو في تلك المواجهة ناقصة (...) ما يحول دون استمرار المحاكمة».
ويشتبه في ارتكاب زعيم «الجبهة الموحدة للمقاومة» عمليات قتل ونهب خلال هجوم استهدف جنوداً في قوة السلام التي ينشرها الاتحاد الافريقي في معسكر حسكنيتة في شمال دارفور واسفر عن مقتل 12 جندياً عام 2007.
ويمثل أبو قردة اعتباراً من الاثنين في جلسات لتأكيد التهم الموجهة بحقه تستمر حتى 29 تشرين الأول (اكتوبر).
وصرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - اوكامبو في مؤتمر صحافي ان «هجوم حسكنيتة هو أحد الهجمات الكثيرة التي استهدفت جنود حفظ السلام، لكنه اعنفها».