ملاحقة معارض جزائري بارز ل «إساءته» الى زعامات

أعلن القضاء الجزائري تلقائياً، ملاحقة الزعيم المعارض البارز، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية سعيد سعدي بتهمة «القذف ضد زعامات تاريخية»، من بينها رئيسان سابقان للجزائر. وأثارث الخطوة القضائية جدلاً سياسياً واسعاً، إذ إنها الأولى من نوعها ضد شخصية معارضة.
وأصدر القضاء مساء أول من أمس، بياناً حاد اللهجة أعلن فيه فتح تحقيق قضائي ضد سعيد سعدي الذي ينتمي لحزب التجمع العلماني المعارض ومن أبرز مطالبه تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، ضمن عملية سياسية تشمل رحيل النظام الحالي.
وأعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، عن فتح تحقيق قضائي بتهمة القذف، بعد تصريحات لسعدي وصف فيها «الزعيم الوطني» مصالي الحاج ب «الخائن» والرئيس الراحل أحمد بن بلة ب «العميل للاستخبارات المصرية»، والرئيس الراحل علي كافي الذي اتهمه بأنه «عدو منطقة القبائل».
ويعتقد مراقبون أن تحرك القضاء تلقائياً، وفق آلية قضائية موجودة لكنها نادرة الاستخدام، تم بإيعاز من جهات عليا قد تكون مرتبطة بالرئاسة.
وأمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق آخر في الدعوى التي رفعتها ابنة زعيم الحركة الوطنية مصالي الحاج، جنينة، إثر الاتهامات التي وجهها سعدي لوالدها والزعامات الجزائرية الأخرى.
وردّت ابنة الحاج على سعدي عبر وسائل الإعلام أيضاً، وكتبت رسالة عبّرت فيها عن شعورها ب «الشفقة» على سعدي، بعد تهجمه على «علم من أعلام الجزائر».
وترأس سعدي حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية لأكثر من 20 سنة، قبل أن يتحول إلى كتابة التاريخ وإلقاء المحاضرات. ونقلت وسائل إعلام جزائرية عنه قوله إن أحمد بن بلة «كان عميلاً لرئيس الاستخبارات المصرية فتحي الذيب الذي كان مكلفاً الملف الجزائري خلال حرب التحرير (1954-1962)».
كما اتهم الرئيس الراحل علي كافي ب «الحقد على منطقة القبائل (التي ينتمي إليها سعدي) ما جعله يتهم أحد قادة حرب التحرير الجزائرية عبان رمضان بالخيانة» وتصفيته في عام 1957.
أما بخصوص مصالي الحاج الذي يُدرَّس في كتب التاريخ المدرسية على أنه «أبو الحركة الوطنية»، فشبهه سعدي بالماريشال الفرنسي فيليب بيتان الذي تعاون مع ألمانيا النازية خلال احتلالها فرنسا في الحرب العالمية الثانية.
وأوضح بيان النيابة أنه «نظراً لكون هذه التصريحات تجعل المعني قابلاً للملاحقة بسبب ارتكابه جريمة القذف المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات» و «لكون جريمة القذف تقوم على عنصر العلانية الذي يعطي الاختصاص لأي محكمة تم فيها النشر، وأمكن الاطلاع في دائرة اختصاصها على وقائع الجريمة».