عضو «شوريّ» يطالب بتوضيح «تجميد» قرارات مكافحة الفقر والتسول

طالب عضو مجلس الشورى من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس توضيح أسباب تأخير 34 قراراً تخص وزارة الشؤون الاجتماعية حيال موضوع مكافحة الفقر والبطالة، إلى جانب قرار حول توفير سكن ملك لكل عائلة مستفيدة من الضمان الاجتماعي، وقرار الإسراع في مشروع التوحد وكذلك معالجة التسول وغيرها من القرارات التي لا نعرف مصيرها إلى الآن».
وقال الدكتور خضر القرشي في تصريحه إلى «الحياة»: «اللجنة يجب أن تفيدنا حول القرارات هل نفذت أم لا؟ وهل عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ تلك القرارات أم لا؟ ونحن في المجلس لا نعرف مصير تلك القرارات المهمة والتي تعتني بالشعب الكريم».
واستغرب القرشي من اللجنة قيامها بوضع توصيات جديدة على التقرير السنوي الأخير للوزارة، وقال: «طلبت أن لا يتم عرض أي تقرير، سواء من وزارة الشؤون الاجتماعية أم غيرها على الأعضاء إلا بعد معرفة ما تم حيال القرارات السابقة وهل نفذت أم لا».
من جهته، أكد عضو المجلس محمد رضا نصرالله في مداخلته الأخيرة حول عمل وزارة الشؤون الاجتماعية أهمية إسهام الوزارة بتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين التي تحيط بهم والتغلب على عوائقها بإطلاق طاقات أفراد المجتمع من خلال تنمية المجتمعات المحلية لرفع كفاية أداء المواطنين والنهوض بمستوى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية».
وطالب بالإسراع في إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يشكل الأرضية القانونية لعمل هذه الجمعيات وإطلاق التراخيص في المجالات لقوى المجتمع كافة، وتمكينها من إدارة شؤونها المحلية، وتعزيز دورها في التوسط بين المجتمع والدولة، من خلال إشراك المواطنين في إدارة قضاياهم المتفاقمة.
وأشار نصرالله إلى أن «الحل في إدارة هذه القضايا في قطاع المجتمع المدني إضافة إلى القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهو القطاع المستقل عن الدولة الذي يضم أنواعاً مختلفة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية».
وتابع: «مع الأسف هذا القطاع لدينا ما يزال دوره ضعيفاً في الأداء، وناقش المجلس قبل عامين نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدورة السابقة وشكلت لجنة خاصة لدرسه وصياغة بنوده وتم رفعه إلى مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام تقريباً ولم يصدر حتى الآن على رغم الحاجة الماسة إليه».