إسرائيل: جنود وضباط في الجيش يطالبون بوقف التحقيقات الجنائية معهم

تسعى مجموعة كبيرة من الجنود والضباط الإسرائيليين إلى منع محاكمة من تبين أنه شارك في عمليات قتل وتنكيل متعمد للفلسطينيين، خلال حرب غزة، وذلك في أعقاب التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش عن انتهاكات قام بها الجنود خلال تنفيذ عملية "الجرف الصامد".
ووقع أكثر من 250 ضابطاً وجندياً يخدمون في جيش الاحتياط، على رسالة يطالبون فيها بما أسموه "وقف الجنون"، وصد موجة التحقيقات الجنائية التي تجريها الشرطة العسكرية ضد القادة والجنود الذين حاربوا في عملية "الجرف الصامد". وحذر هؤلاء من أن محاكمتهم من "شأنها التأثير على معنويات الضباط والجنود خلال الحروب المقبلة".
ويعتقد موجهو الرسالة أنه يجب التحقيق في الحوادث على مستوى القيادة العسكرية فقط، من قبل ضباط كبار يعرفون المنطقة وطابع العمل وليس من قبل رجال قانون. وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية قول نائب قائد لواء المشاة في جيش الاحتياط، وأحد الموقعين على الرسالة، المحامي كوبي لأور، إن "هناك ميولاً في السنوات الأخيرة إلى جر الضباط والمحاربين إلى المسار القضائي، ونحن نعتقد أن هذا يردع ويضعف المحاربين والضباط. كنت لدى الشرطة العسكرية في مرات عدة، ورغم معرفتي بأنني لم أخرق المسموح به، فإن الشعور ليس لطيفاً. عندما أواجه إشكالية في الحرب، لا يجب علي التفكير بأنه في اليوم الذي سأرجع فيه سيحققون معي جنائياً".
وتحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن أن غلياناً يسود صفوف الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي، بسبب قرار النيابة العسكرية تقديم عدد من الجنود والضباط للمحاكمة الداخلية.
وكانت إسرائيل قررت أن تحقق في شكل مستقل، في عمليات الجيش الإسرائيلي الحربية، محاولة منها لإضعاف تقدم السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.