«حماس» تطلب مهلة للرد على القاهرة وعباس يهدد بإجراء الانتخابات في موعدها

في وقت طلبت حركة «حماس» رسمياً أمس من القاهرة إمهالها يومين إلى ثلاثة أيام لتسليم ردها النهائي على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي طرحت مصر توقيعه من دون احتفالات، هدد الرئيس محمود عباس بأنه سيدعو إلى انتخابات عامة في كانون الثاني (يناير) المقبل، في حال لم توافق الحركة على إنهاء الانقسام.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق باسم الحكومة المُقالة في غزة طاهر النونو أن «حماس طلبت رسمياً من مصر إمهالها يومين إلى ثلاثة أيام لاستكمال مشاوراتها الداخلية»، فيما أعلنت ثمانية فصائل فلسطينية في دمشق، بينها «حماس»، أنها لن توقع الورقة المصرية، من دون إدخال تعديلات عليها. وقال أمين سر لجنة المتابعة العليا ل «المؤتمر الفلسطيني» الذي تنضوي الفصائل الثمانية تحت لوائه، خالد عبدالمجيد إن «الفصائل طالبت القيادة المصرية بأن تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني». واعتبر أن الصيغة التي سلمتها القاهرة «تخلو من أي رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا».
وأكدت مصادر في «حماس» ل «الحياة» أن «الحركة ستأخذ وقتها الكافي لدرس مسودة الاتفاق، وليس بالضرورة أن تلتزم بالموعد المحدد» من القاهرة، كما أرجأ رئيس الحكومة المُقالة في غزة إسماعيل هنية إلى موعد غير محدد، خطاباً كان مقرراً أمس في غزة لإعلان موقف حركته من الاتفاق.
وفي رام الله، قال عباس رداً على سؤال ل «الحياة»، خلال مؤتمر صحافي عقده مع رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو في رام الله أمس، إن «الدستور يقول لا بد من أن تجرى الانتخابات قبل 24 كانون الثاني (يناير) 2010، لكن مشروع الاتفاق (المصري) يرجئها إلى 28 حزيران (يونيو) 2010. إذا حصل اتفاق فهذا ملزم، لكن إذا لم يحصل فسنلتزم بالقانون الأساسي».
ومن المقرر أن يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لتفويض عباس إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات في موعدها. وينص القانون الأساسي للسلطة على أن يعلن الرئيس موعد الانتخابات قبل ثلاثة شهور من إجرائها، لكن موقف عباس أمس قد يكون هدفه الضغط على «حماس» لقبول المبادرة المصرية.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد أنه سلم القاهرة أمس موافقة الحركة على الورقة المصرية، «رغم ملاحظات فتح الكثيرة على هذه الورقة». وقال للصحافيين عقب لقائه مع مساعد رئيس الاستخبارات المصرية: «نحن معنيون بالمصالحة... وحماس لا تريدها. سلمنا الرد وليست فيه أي تحفظات، وسنواصل اجتماعاتنا مع المسؤولين المصريين للتشاور معهم بعد معرفة رد حماس».
من جهة أخرى (أ ب) بدا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد جلسة استثنائية في جنيف أمس لمناقشة تقرير غولدستون والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة، يتجه نحو إقرار مشروع قرار فلسطيني، تدعمه دول مجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي، يتبنى توصيات التقرير الذي يتهم إسرائيل وحركة «حماس» بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ورغم اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وبعض الأطراف الغربية، فإن الدول الداعمة له لا تقل عن 27 دولة من مجموع الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47، كما أعربت رئيسة المجلس نافي بيلاي عن دعمها كل توصيات التقرير، خصوصاً «دعوته إلى تحرك عاجل لمواجهة الإفلات من العقاب»، في إشارة إلى مطالبته إسرائيل و «حماس» بالتحقيق في الاتهامات ومحاكمة مرتكبيها.
وشددت على «ضرورة إجراء تحقيقات موضوعية مستقلة وفاعلة في ما تضمنه التقرير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي». وردت على الادعاء الإسرائيلي بأن تبني التقرير يعرقل عملية السلام، قائلة ان «محاسبة مجرمي الحرب واحترام حقوق الإنسان لا يشكلان عقبة أمام السلام، بل يمثلان شروط بناء الثقة والسلام الدائم».