المالكي يحمّل «السياسيين» مسؤولية الخلاف السني الشيعي في العراق

حمل نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي اليوم الأحد "السياسيين" مسؤولية الخلاف السني الشيعي الذي يجر الناس إلى "التهلكة"، داعياً إلى تغليب الانتماء إلى العراق دون غيره.
ويتهم المالكي، السياسي الشيعي ورئيس الحكومة بين 2006 و2014، على نطاق واسع من قبل خصومه، باتباع سياسة إقصائية همشت السنة في الحكم، واحتكار المسؤولية السياسية والعسكرية، قبل تنحيه إثر ضغوط داخلية ودولية تلت هجوم "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش) في حزيران (يونيو)، وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.
وقال المالكي "لا توجد مشكلة بين سنة وشيعة، كمجتمعات، إنما بيننا نحن السياسيين نفكر بسنة وشيعة، ونجر الناس إلى هذه المهلكة"، وذلك في كلمة ألقاها خلال احتفالية بمناسبة المولد النبوي في مجلس النواب اليوم.
وشهدت سنوات حكم المالكي خلافات عميقة مع السياسيين السنة الذي اعتقل البعض منهم، في حين غادر آخرون البلاد بعدما واجهوا تهماً "بالإرهاب". وأدى الاحتقان من سياسات المالكي إلى اعتصامات مناهضة في محافظة الأنبار (غرب) ذات الغالبية السنية، قامت القوات الأمنية بفضها بالقوة نهاية العام 2013.
وتصاعد التوتر إثر ذلك، وتطور إلى اشتباكات بين القوات الأمنية ومسلحين مناهضين للحكومة بينهم عناصر من "تنظيم القاعدة"، انتهت بسيطرة المسلحين على مدينة الفلوجة، وأجزاء من مدينة الرمادي، مركز الأنبار.
وبلغ الوضع الأمني أسوأ مستوياته إثر هجوم "داعش" في حزيران (يونيو)، الذي أدى إلى سيطرته على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، معظم سكانها من السنة، تزامناً مع انهيار العديد من قطاعات الجيش.
وقال المالكي، الذي خلفه حيدر العبادي في رئاسة الحكومة في آب (أغسطس)، "نحتاج إلى عملية وقفة ومراجعة لنقول ماذا جنينا من هذا الفكر المتطرف؟ (...) ماذا جنينا من هذه الفرقة بين السنة والشيعة"؟
وتابع: "أقول لكم بصراحة مؤلمة، أسأنا للإسلام كثيراً، وأسأنا لرسالة محمد كثيراً، وأسأنا للقرآن كثيراً".
وأضاف المالكي "نحتاج إلى مراجعة عملية على أساس ما حل بنا، وعلى أساس ما لو استمرت هذه الحال، إلى أين سنصل".