«الشرقية»: «دفتر الإدخال الموقت» يعفي المصدرين من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك

شدد مجلس الغرف السعودية على أهمية دفتر الإدخال الموقت، وقال إنه يساعد المصدرين في خفض التكاليف، وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إذ لا يكونون ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك، ويقلل أيضاً من الإجراءات الروتينية المعقدة، ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
وقال المدير التنفيذي لإدارة الهيئات والاتحادات والغرف الإقليمية والدولية في مجلس الغرف السعودية أحمد العنزي، في ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس تتعلق بنظام الإدخال الموقت للبضائع، إنه من خلال الدفتر يمكن لمندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بإجراءات جمركية بكلفة محددة بشكل مسبق، والعودة إلى بلادهم من دون مشكلات أو تأخير، ومن هنا يمكن الاستفادة من الدفتر في المعارض والأسواق التجارية، وكذلك لقطاعات السياحة والترفيه والفعاليات الرياضية كونه يساعد في جذب المزيد من المشاركين الأجانب.
وأضاف أن نظام الإدخال الموقت استخدم على مر الأعوام ال45 الماضية في عدد قليل من بلدان غرب أوروبا لينتشر استخدامه بعد ذلك في 75 دولة من الدول ذات الوزن الثقيل اقتصادياً، منها المملكة (المعارض فقط)، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، والنروج، والنمسا، وروسيا والصين والإمارات، ويصدر حالياً نحو 170 ألف دفتر موقت سنوياً في مختلف أنحاء العالم لبضائع تبلغ قيمتها نحو 20 بليون دولار.
وتحدث عن دفتر الإدخال الموقت للبضائع «دفتر الكارنيه»، وقدّم تعريفاً للدفتر بكونه وثيقة جمركية دولية تصدره غرفة تجارة مفوّضة لتسهيل الدخول الموقت للبضائع إلى دولة أو دول أجنبية عدة من دون الحاجة الى تقديم أية سندات أو دفع ضرائب أو رسوم أو غيرها من الإجراءات الجمركية، وتسهل هذه الوثيقة الإجراءات الجمركة للإدخال الموقت لمجموعة متنوعة من البضائع من دون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال الموقت للبضائع. من جانبه، أوضح مدير وحدة الإدخال الموقت والتصدير في الجمارك السعودية علي الشهري، أن اتفاق الإدخال الموقت للبضائع «اتفاق إسطنبول» هو اتفاق نافذ ومنبثق من منظمة الجمارك العالمية، وتشرف على إدارته، وهذا الاتفاق دمج مختلف الاتفاقات المتعلقة بالإدخال الموقت في وثيقة واحدة، وتسعى المنظمة إلى ترويج دفتر الإدخال الموقت في أفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادي وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن منظمة الجمارك العالمية تعمل مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين مثل منظمات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي بغرض تعزيز الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجالات تطبيق تعليمات التجارية، وتطوير وإدامة المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.