التقشف يفرض تعديلاً وزارياً في الجزائر

أفادت مصادر حكومية جزائرية مأذون لها، بأن تعديلاً وزارياً بات وشيكاً في البلاد على خلفية الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية. ولفتت المصادر إلى أن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة قد يتم بعد يومين من آخر جلسة لمجلس الوزراء لهذا العام، والتي ستُعقَد غداً برئاسة رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة. وأكدت المصادر ذاتها استعداد بوتفليقة لإجراء تغيير حكومي وشيك لن يشمل رئيس الوزراء استعداداً لورشة تعديل الدستور، التي تأجلت شهوراً عدة بسبب عدم تحمس الرئاسة الجزائرية لشكل المشاورات التي قادها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى مع شخصيات وأحزاب معارضة وموالية. ودعمت مصادر صحافية هذه المعلومات، إذ أشارت صحيفة «ليبرتي» الجزائرية إلى أن الفريق الحكومي الجديد المرتقب تشكيله «في مطلع شباط/فبراير المقبل على أبعد تقدير»، ستهمين عليه «الصبغة التكنوقراطية، لا سيما على رأس القطاعات المتعلقة بانعكاسات أزمة انخفاض أسعار النفط»، مضيفةً أن هناك «مظاهر إنهاء مهام» داخل الحكومة الحالية.
وذكرت مصادر مأذونة ل «الحياة» أن الرئاسة قد تنهي مهام عدد من الوزراء القادمين من سلك الولاة (محافظين سابقين)، إذ ينتقد سياسيون حكومة سلال الأخيرة التي يعتبرون أنها حكومة إدارية جلبت معها الممارسات البيروقراطية الخاصة بالإدارة المحلية. وأضافت أن التعديل الحكومي سيشمل «ما لا يقل عن عشرة وزراء» في الحكومة التي تولت مهامها قبل 8 أشهر، غداة الانتخابات الرئاسية (17 نيسان/أبريل) التي أدت إلى فوز بوتفليقة بولاية رئاسية رابعة من 5 سنوت عن عمر يناهر 77 سنة.
وتوقعت المصادر ذاتها «تجديد الثقة» بسلال لقيادة الحكومة التي سيطالها التعديل الرابع خلال سنتين تقريباً.
في المقابل، أشارت صحيفة «الخبر» إلى «احتمال عودة أحمد أويحيى إلى رئاسة الحكومة» التي كان تخلى عنها لمصلحة سلال بعد الانتخابات الاشتراعية في أيار (مايو) 2012.
وذكرت الصحيفة أن اجتماعاً وزارياً سيُعقد اليوم «وسيكون الأخير لسلال قبل تعديل حكومي وشيك»، معتبرةً أن هذا الاجتماع يأتي بهدف «تبديد المخاوف»، إثر إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة، وخلفت لغطاً كبيراً قبل دخولها حيز التنفيذ.
وكان بوتفليقة ترأس الأسبوع الماضي اجتماعاً وزارياً مصغراً خُصص للتطورات الأخيرة المسجلة في سوق النفط العالمية والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبها. وقال في الاجتماع أن الأزمة الحالية لأسعار النفط «حادة» و»لها آفاق لا يمكن توقعها على المدى القصير». وغداة هذا الاجتماع، أعلن رئيس الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام عام 2015، كأول مؤشر على انعكاس تراجع أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد.