محكمة مصرية تلغي احتفال اليهود بمولد «أبو حصيرة» لمخالفته الآداب العامة

أصدر القضاء الإدارى في الإسكندرية دائرة البحيرة اليوم (الإثنين) حكماً بإلغاء الاحتفالات السنوية بمولد الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة نهائياً، لمخالفتها النظام والآداب العامة، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وذلك بعد 14 عاماً من تداول القضية في مدينة دمنهور.
و«أبو حصيرة» هو يعقوب بن مسعود، ولد جنوب المغرب العام 1805، وينتمى إلى عائلة الباز اليهودية التى هاجر بعض أفرادها إلى مصر ودول أخرى.
ونصت حيثيات الحكم على إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى الخاص بأثريته، مع إلزام وزير الآثار الحالي بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية، ونشر القرار فى جريدة «الوقائع» المصرية الرسمية وإبلاغ منظمة «يونسكو» بالقرار، ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي بنقل رفات الحاخام اليهودي إلى القدس الشرقية، لأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم.
ويعتبر مولد «أبو حصيرة» مناسبة سنوية تقام على مدى أسبوع، ويشهد توافد مئات اليهود من كل أنحاء العالم للاحتفال به بداية من 26 كانون الثاني (يناير) من كل عام، ما يجبر الحكومة المصرية على فرض إجراءات أمنية مشددة، تتحول فيها قرية دميتوه في دمنهور إلى ثكنة عسكرية.
وكان الاحتفال بالمولد قديماً يشهد طقوساً دينية يهودية مع تناول الفاكهة المجففة وزبدة وفطير، والجلوس عند المقبرة والبكاء وتلاوة أدعية دينية يهودية وذبح الأضحيات عند الضريح، وتحول الاحتفال حديثاً إلى ممارسة أعمال تتنافى مع الأخلاق العامة، ما دفع الأهالي إلى رفع دعوات قضائية لمنعه.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في العام 2001 بأن ضريح «أبو حصيرة» والمقابر اليهودية المحيطة به ليست من الآثار التاريخية، وقضت بمنع نقل رفاته خارج مصر، كما قضت أيضاً بمنع إقامة الاحتفالية، بعدما قدم المحامون ما يفيد يأن الضريح لم يظهر في أي خريطة قبل العام 1932م، وتم تأييد الحكم في عام 2004 من المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بضم المقبرة إلى الآثار وعدم اعتباره أثراً.
وعرض اليهود منذ أعوام عدة علي الحكومة المصرية شراء مساحة من الأرض حول الضريح لإقامة فندق لاستضافة الزائرين كل عام، ولكن السلطات المصرية رفضت ذلك.