طلاب الأردن يستقبلون العام الدراسي بالبحث عن أعمال بدوام جزئي

لم يعد الطالب الجامعي أحمد الحاج (19 سنة) يكتفي بمصروفه اليومي المتواضع، فهو يعلم أن موازنة والده لا تكفي لتلبية متطلباته وحاجاته الخاصة وهو في سنته الجامعية الثانية. مسألة تدبير مصروفه الجامعي شغلت ذهنه لأيام طوال إلى أن تخمرت في رأسه فكرة الالتحاق بعمل جزئي بعد الانتهاء من المحاضرات الجامعية.
بضع ساعات تفصله عن العمل في مطعم للوجبات السريعة، يحاول أحمد استغلالها لآخر رمق. يتناول وجبة «تسند طوله» ويحرص على أن يأخذ غفوة تريح جسده وذهنه وتعيد له النشاط المطلوب بذله في مطبخ الطعام.
ولا يجد أحمد حرجاً في عمله الذي يفرض عليه تحضير الوجبات وقلي أصابع البطاطا المقطعة وإعداد «ساندويشات» البرغر، بل يحرص على إنجاز مهماته بمهنية عالية سعياً الى الاستقرار في وظيفته بخاصة والعمل في هذا المجال على حد تعبيره «يشهد إقبالاً من طلاب الجامعات ذكوراً وإناثاً على حد سواء، ويعتبر محظوظاً من يلتحق بوظيفة لا تتعارض ساعات العمل فيها مع برنامج المحاضرات الجامعية».
طاقم العاملين في المطعم يصل إلى 35 موظفاً، منهم 8 شباب من طلاب الجامعات ويلتحق هؤلاء بأعمالهم منذ الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة العاشرة مساءً، الأمر الذي يتطلب منهم تقسيم ساعات اليوم ما بين الدراسة والعمل والدوام الجامعي.
أحمد كغيره من طلاب الجامعات الأردنية الذين يفضلون الانخراط في العمل واستغلال أوقات الفراغ لتحصيل راتب شهري يكفيه لتغطية مصاريف الحياة الجامعية، والتي يغلب عليها الطابع الاستهلاكي الترفيهي. ويقول: «أتقاضى مصروفاً يومياً من والدي لا يتجاوز الدينارين إلا انه لا يكاد يكفي لتغطية مصاريف وسائل النقل ومتطلبات الدراسة من دفاتر وتصوير وطباعة». ويوضح أحمد أن عمله في مطعم الوجبات السريعة القريب من الجامعة يدر عليه دخلاً شهرياً قدره 170 ديناراً وهو كفيل بأن يغطي مصاريف شراء علب السجائر ومتطلبات الحياة الجامعية التي لا تخلو من الدعوات المتبادلة، وتُدخِلُه عنوةً في سباق استهلاكي يفرض عليه اقتناء أحدث أجهزة الاتصال وتوفير الكماليات.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش أن «طلاب الجامعات وحتى من هم على مقاعد الثانوية العامة أصبحوا أكثر اهتماماً بالحصول على أعمال موقته يكفي دخلها لتلبية حاجات يعتقدون أن الحصول عليها يمنحهم شعوراً بالثقة والقدرة على فرض شخصيتهم».
وأوضح عايش أن «العمل في مطاعم الوجبات السريعة والمولات ومحال بيع الهواتف الخليوية وفي مجال التسويق، هو مجال من مجالات السوق المعولمة والاقتصاد الجديد»، مضيفاً أن «انفتاح الشباب الأردنيين والعرب على تجارب نظرائهم في الغرب المنخرطين في هذه الأعمال جعلهم أكثر تقبلاً للالتحاق بهذه الأعمال الموقتة من دون حرج».
ويعتقد عايش أن «شريحة الشباب التي تشكل ما نسبته 60 في المئة من التعداد السكاني البالغ 6 ملايين نسمة أصبحت أكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كونهم مستهلكين ولديهم أولويات تتصل بالمقتنيات الترفيهية والعصرية».
وأشار إلى أن «غالبية طلاب الجامعات تتوجه الى العمل الجزئي لتغطية المصاريف الجامعية المرتبطة بالترفيه في شكل أساسي, وذلك بعد أن أصبحت مداخيل الأسر الأردنية غير قادرة على تلبيتها في ظل غلاء المعيشة، فيما قلة منهم لا تتجاوز نسبتها 20 في المئة تعمل من اجل الإنفاق على الدراسة وتامين الأقساط الجامعية».
أنس برجاوي ( 18 سنة) طالب سنه أولى، سيلتحق بعد أيام بجامعة خاصة، ولن تثنيه دراسته والرهبة التي تصيب المنتسبين الجدد للجامعات عن الاستمرار بعمله في محل لتركيب الزجاج تعود ملكيته للعائلة.
ويجد أنس الذي قبل في الجامعة على نظام الدراسة الخاصة أن أقساطه الجامعية المرتفعة وتفوق حاجز ال 700 دينار لكل فصل دراسي أشعرته بضرورة تحمل مسؤولية تأمين مصروفه اليومي، كي لا يثقل على والده الذي أصر على تحمل تكاليف دراسته الخاصة على رغم تواضع إمكاناته المالية.
أيام العطل الجامعية خصصها أنس للعمل في ورش تركيب ألواح الزجاج، فهو يجد أن الدخل المتأتي منها كاف لتغطية مصروف التدخين اليومي ودعوات الأصدقاء التي لا غنى عنها للتعارف على زملاء جدد داخل إطار الجامعة. ويقول: «الاهتمام بالمظهر الخارجي أمر لا يمكن تدبره ما لم تتوافر السيولة المالية، خصوصاً أن «التقليعات» الجديدة التي تشغل اهتمام الشباب تعد محركاً أساسياً في بناء العلاقات».
وهذا ما ذهب إليه الخبير عايش في قوله أن «سوق العمل الذي يرفض خريجو الجامعات الانخراط فيه يلقى إقبالاً من الطلاب الباحثين عن مداخيل إضافية تبعدهم عن رقابة الأهل وتمنحهم حرية التصرف المالي». وأضاف أن «في هذه المرحلة يصبح الطالب مستقلاً اقتصادياً وقادراً على اتخاذ القرارات وهي مسألة أصبحت تُشكل هاجساً لدى الشباب ذكوراً وإناثاً على حد سواء».