الشرطة الأميركية تسعى لرصد التهديدات على مواقع التواصل الإجتماعي

لا يزال يتعيّن على أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، أن تقطع شوطاً طويلاً قبل أن تتمكن فعلياً من تعقب تهديدات من ذلك النوع الذي نشره مسلح على موقع "إنستغرام" قبل أن يُقتل شرطيين في مدينة نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع.
وقال مسؤولون في وكالات إنفاذ القانون وخبراء أمنيون، إن الشرطة تحتاج لقدر أكبر من تحليل البيانات واستخراج المعلومات لمتابعة مواقع التواصل الإجتماعي مثل "فايسبوك" و"تويتر"، بالإضافة إلى أفراد مدربين لاستخلاص نتائج منطقية من بين طوفان المعلومات. وقال أحد مؤسسي شركة "ريكورديد فيوتشر" كريستوفر ألبرغ، التي تساعد عملاءها على تحليل المعلومات على مواقع التواصل الإجتماعي: "يمكنك أن تشتري كل التكنولوجيا التي تريدها، لكن إذا كنت تبغي استخلاص شيء ذي مغزى فمن الأفضل أن يكون لديك أشخاص أكفاء قادرين على استخدام هذه التكنولوجيا".
وذكرت شرطة نيويورك أن شخصاً يدعى إسماعيل برنسلي، نشر مواد مهينة للشرطة على موقع "إنستغرام" لمشاركة الصور قبل ساعات من تحرّكه صوب شرطيين، كانا في سيارة دورية متوقفة في حي بروكلين وإطلاقه النار عليهما يوم السبت الماضي. وقالت شرطة بلتيمور، إنها اكتشفت المواد المنشورة على "إنستغرام" بعد أن ألحق برنسلي إصابات بصديقته إثر إطلاقه النار عليها في وقت سابق من يوم السبت. لكن شرطة نيويورك لم تعلم بأمر هذه المواد التي اشتملت على صورة لسلاح ناري فضي إلّا بعد فوات الأوان. ويقول الخبراء، إن متابعة مواقع التواصل الإجتماعي بغرض اكتشاف التهديدات المفاجئة، ربما تتجاوز قدرات معظم قوات الشرطة بما فيها دائرة شرطة نيويورك التي لديها وحدة استخبارات واسعة وحاذقة نسبياً. ويتتبّع المحلّلون في شرطة نيويورك ولوس أنجليس وسائل التواصل الإجتماعي لمتابعة أفراد محل شكوك كأفراد العصابات مثلاً أو للإستعداد لأحداث مهمة. لكن في ظل انكماش الميزانيات أو ثباتها، فإن شراء برامج كمبيوتر متطورة والإستعانة بمحلّلي بيانات مدربين، يمكن أن يكون أمراً مكلفاً. وفي متابعة وسائل التواصل الإجتماعي، تتخلف معظم قوات الشرطة المحلية عن أجهزة المخابرات الأميركية التي لا تزال تكافح -رغم شبكات المراقبة الواسعة التابعة لها- لتتمكن من منع هجمات مماثلة لتفجيرات ماراثون بوسطن الذي وقع عام 2013. وقد استخلصت "وكالة الأمن الوطني" معلومات تشير إلى شخص يحمل أوصاف النيجيري الذي خبأ عبوة ناسفة بملابسه الداخلية عام 2009، لكنها فشلت مع هذا في منعه من الصعود إلى الطائرة التابعة لشركة طيران "نورث وست" ومحاولة إسقاطها. وتراقب وزارة الأمن الداخلي، نحو 100 موقع للتواصل الإجتماعي لكن هناك قيوداً تمنع موظفيها من تقديم المعلومات التي يجمعونها لوكالات إنفاذ القانون المحلية مباشرة. وقال الناطق بإسم دائرة شرطة لوس أنجليس، الكوماندر آندرو سميث: "معظم المواد التي نحصل عليها -بأمانة- هي تلك التي يرسلها لنا الناس".
تويترفايسبوكاميركاانستغراممواقع التواصل الاجتماعيالشرطة الاميركية