السيسي يصادق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب والمقررة الشهر المقبل، وذلك بعدما وافق عليه مجلس الدولة المصري الأسبوع الماضي.
ويعد القانون آخر الخطوات الإجرائية التي تمهد لإعلان اللجنة المشرفة على التشريعيات الجدول الزمني للاستحقاق المقرر منتصف الشهر المقبل. وزاد مجلس الدولة 5 دوائر انتخابية للمنافسة بالنظام الفردي، ليبلغ إجمالي عدد الدوائر 237.
وذكر "اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري" أن القانون قسّم مصر إلى مئتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
ولفت القانون إلى أنه يحدد نطاق كل دائرة انتخابية ومكوناتها وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
وصرّح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن هذا القانون يراعي ضوابط عدة، من بينها أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى تمثله بقية النواب في الدوائر الأخرى لإعمال التمثيل المتكافئ للناخبين فى مجلس النواب، فضلاً عن انضباط تقسيم الدوائر، بحيث يتناسب عدد السكان فى كل دائرة، بالإضافة إلى عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 تموز (يوليو) 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون ثاني/ يناير الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في حزيران/ يونيو الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 مقعداً يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبل يوم من تولي خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 حزيران.
يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في كانون الثاني الماضي، غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقاً، وكانت تُعرف ب"مجلس الشورى".