«الحماية الأسرية» تُقرر سحب

أصدرت لجنة الحماية الأسرية، التابعة للشؤون الاجتماعية، التي تنظر قضية «طليقة النسب» فاطمة العزاز، قراراً بتسليمها ابنتها (نهى)، لتنضم إلى شقيقها سليمان في دار الحماية.
وقالت فاطمة ل«الحياة» أنها «فوجئت بصدور القرار». وأضافت «أناشد المسؤولين النظر في قضيتي، التي دخلت عامها الثالث، دون أي تغييرات».
وتساءلت «ما الغرض من سحب الحضانة من الوالد (منصور التيماني) لابنته، وما هو عمل اللجنة، التي ستدرس أوضاعها مع زوجي؟، وهل يتوقع أن تكون أوضاعنا بأحسن حال، وهو دون عمل، ولا يمتلك حتى الأوراق الثبوتية التي تخوله لتسجيلها في المدرسة العام المقبل، ولا يملك قيمة إيجار الشقة التي نسكنها، وهل الحل أن تكون الطفلة معي في دار الحماية، لتشاطرني كل الهموم التي أعانيها، أنا وابني، الذي يمسح دموعي يومياً، ويتأثر ببكائي».
وأشارت إلى أن الطفلة «مع والدها تخشى عند سماع أي صوت، وتظن أنهم حضروا ليأخذوها من والدها، كما إنها ترفض الحضور لدار الحماية، وترغب في أن نكون جميعاً معاً، في بيت واحد».
وأشارت الى أنه «تم طرح خيارين من جانب لجنة الحماية الأسرية، وهي إما أن أقبل بحضور ابنتي نهى، وبقائها معي في الدار، أو أن تودع في أي دار حماية أخرى»، متسائلة «هل يُعقل ما يقولونه، والداها موجودان وعلى قيد الحياة، ويتم إيداعها في دار حماية؟»
وتضيف «أما الخياران اللذان تم طرحهما، ويجب أن اختار أحداهما، أن أخرج في سكن مستقل، مع ما فيه من مخاطر، إذ لا أضمن هل إخوتي سيتركون لي فرصة العيش بسلام؟، أو يتم إيداعي في السجن، أو العودة لإخوتي». ووصفت فاطمة هذين الخيارين بأنهما «ضرب من المستحيل»، في حين طالبت «أن يُعاد النظر في قضيتي، ولن أقبل إلا بالعودة إلى زوجي تحت سقف واحد».
وبدوره، أشار منصور التيماني إلى انه تلقى اتصالاً من الشؤون الاجتماعية، وتحديداً الحماية الأسرية، «يطلبون فيه تسليم نهى لوالدتها، وكان قراري واحداً، لن أحيد عنه، وهو رفضي تسليمها لوالدتها في دار الحماية».
وتساءل «هل ستكون هناك أفضل حالاً من وجودها معي؟». وأضاف «تساؤلات كثيرة تدور في رأسي أطالب المسؤولين بالإجابة عنها»، ومن أهمها حسب قوله «ما السبب في إعادة نهى لوالدتها، وإلى متى سيستمر هذا الوضع، ومن المسؤول عن تحطيم نفسية ابني سليمان الذي يعيش مع والدته، ونهى التي تعيش معي، وأين هم المطالبون بحقوق الإنسان، وأين هم المناهضون للعنف ضد الأطفال، فقد تحطمت بداخل أبنائي قيم كثيرة، أولها العدالة».
يُشار إلى أن قضية «طليقة النسب» فاطمة العزاز، بدأت حين قضت محكمة بتطليقها من زوجها رغماً عنها بطلب من إخوانها، الذين يطالبونها بالعودة الي بيت الأسرة، وفضلت أن تدخل السجن، الذي رأت أنها ستجد فيه حماية من أخوتها الأحد عشر، الذين نجحوا في استصدار الحكم القضائي، بفسخ عقد زواجها من رجل أحبته، لكنه يندرج من قبيلة أدني اجتماعياً من قبيلتها، وبعد أكثر من عام، انتقلت فاطمة لتعيش في دار حكومية، لرعاية الأيتام في مدينة الدمام، بعد أن قضت بالسجن تسعة أشهر.