السجن لموقوف رصد تحركات وزير

دان القضاء العسكري اللبناني الموقوف أياد هاني نوفل المتهم ب«تأليف عصابة للقيام بأعمال إرهابية من خلال رصد تحركات الوزير والنائب اللبناني وائل ابو فاعور تمهيداً لاغتياله بتكليف من المخابرات السورية وذلك بالاشتراك مع متهمين لبنانيين آخرين». وأصدرت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن نزار خليل أمس حكماً قضى ب «إنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 3 سنوات بحق نوفل وتجريده من الحقوق المدنية ومصادرة الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت معه فيما أعلنت براءته من جرم محاولة الاغتيال». وجرّمت المحكمة اللبناني غسان عبدالله بالسجن مدة سنة وسبعة اشهر، كما دانت حسين زين الدين بالسجن مدة شهر ونصف الشهر وعلي باشا وزين الدين زين الدين بالسجن مدة ثلاثة اسابيع. وقررت المحكمة مصادرة الاسلحة والصواريخ التي ضبطت مع المذكورين.
وكان سبق للمحكمة ان عقدت جلسة سرية استجوبت خلالها المتهمين، نفى خلالها نوفل ما اتهم به وقال انه أعلم، خلال عام 2007 وقبل توقيفه، النائب وليد جنبلاط، بأن المخابرات السورية طلبت منه مراقبة تحركات ابو فاعور وطلبت منه خرق الحزب التقدمي الاشتراكي وان جنبلاط لم يأبه حينها لكلامه. وأكد نوفل أنه كان يعمل «لمصلحة احد الاجهزة الامنية اللبنانية وكان يبلغه عن نوايا المخابرات السورية في لبنان».