عاصفة سياسية في اليونان بسبب مزاعم رشى في الانتخابات الرئاسية

تسبّبت مزاعم بمحاولة تقديم رشى في الانتخابات الرئاسية الحاسمة في عاصفة سياسية في اليونان التي تعاني من الديون الثقيلة قبل انتخابات برلمانية لانتخاب رئيس للدولة.
وقال رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس أنه سيقاضي نائباً زعم أنه تلقّى عرضاً برشوة للمساعدة في تزوير الانتخابات الرئاسية بأوامر من رئيس الوزراء. ومن شأن الإخفاق في انتخاب رئيس جديد بنهاية كانون الأول (ديسمبر) أن يؤدي إلى انتخابات عامة مبكرة في اليونان، وهو ما يمكن أن يوقف الإصلاحات المالية. وأثار ذلك مخاوف في الأسواق الدولية ولدى كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين منحا اليونان قرضاً للخروج من أزمتها. واندلع الجدل الجمعة عندما قال بافلوس هيكاليس الكوميدي الذي أصبح نائباً في البرلمان عن حزب اليونانيين المستقل القومي الصغير، إن موظفاً سابقاً في البنك عرض عليه ما بين 2 - 3 مليون يورو (2,5 - 3,7 مليون دولار) للتصويت لمرشح الحكومة. وتفاقم الجدل بعد ذلك، حيث صرّح هيكاليس ل "تلفزيون ميغا" أن الوسيط كان يتصرف بالنيابة عن ساماراس وأحد المصرفيين، فيما ردّ ساماراس برفع دعوى تشهير ضد هيكاليس. وزاد من الخلاف أن نائبين مستقلين يعتقد أنهما مقرّبان من "حزب سيريزا" اليساري المتطرّف، لمّحا إلى أن زميلين اثنين لهما تلقيا رشوة. وطلب البرلمان من المحكمة العليا السبت الاستعجال في التحقيق في القضية فيما أعربت الصحف عن أسفها على تدهور الساحة السياسية في البلاد. والأربعاء فشل البرلمان في جمع تأييد 200 من أصل 300 نائب لمرشح الرئاسة الذي اقترحته الحكومة ستافروس ديماس، وفق تعداد ل "فرانس برس". وسيتم تنظيم دورتين في 23 و29 كانون الأول (ديسمبر) تبدوان منذ الآن غير مثمرتين مع توقّع الدعوة لانتخابات مبكرة محفوفة بالأخطار بالنسبة للتحالف الحكومي بين اليمين والاشتراكيين، بعد أن بينت استطلاعات الرأي تقدّم "حزب سيريزا" اليساري الراديكالي. وإذا لم تتأمن أي أكثرية في الدورة الثالثة في 29 كانون الأول، حيث تتراجع العتبة إلى 180 صوتاً لانتخاب الرئيس، سيتعيّن تنظيم انتخابات نيابية مبكرة في شباط (فبراير).