أضعف الإيمان - حول قرار الملك عبدالله

بعض السعوديين والعرب توقف ملياً عند الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإقالة الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى. فالأمر الملكي لم يشتمل على العبارة التقليدية في الأوامر الملكية التي تصدر بإعفاء الوزراء ومَن في حكم موقعهم، وهي ان الإعفاء «جاء بناء على طلبه»، تقديراً لخدمات الوزير، وتعبيراً عن ان الإقالة مجرد إجراء تنظيمي، فضلاً عن ان الشثري ينتمي الى أهم مؤسسة دينية في الدولة، والإقالة جاءت سريعة وحاسمة بعد حملة صحافية ضد تصريحات للشيخ بثتها قناة «المجد».
الطريقة التي تمت بها إقالة الشيخ سعد الشثري نظر إليها بعضهم كمؤشر الى بداية تغير، غير معهود، في علاقة الدولة برجال الدين، لكن الذي يعرف تاريخ الدولة السعودية ونوعية علاقاتها بعلماء الدين سيجد أن أسلوب إقالة الشيخ يهدف الى توطيد وتصحيح هذه العلاقة القائمة على قاعدة « ثنائية الشيخ والأمير»، وتعد أحد أسس قيام الدولة السعودية، وساهمت في ضمان التوازن بين المبادئ والمصالح من دون إفراط أو تفريط، فضلاً عن أن الأمر الملكي حماية لتقاليد المناصحة الشرعية، والتي ترفض الإثارة، وتدعم الاستقرار ولجم الفتنة.
لا شك في ان المؤسسة الدينية في السعودية عانت من المس بها من قبل بعض المنتمين الى جيل ما يسمى الصحوة، وهو جيل تمرد على تقاليد الدعوة الوسطية التي قامت عليها الدولة السعودية وتتمسك بها، وان شئت فهو سعى الى محاربة ثنائية الشيخ والأمير، وإلغاء الفرق بين الحاكم وعالم الدين، بل جرت كذلك محاولات لمعاودة تعريف ولاة الأمر بأنهم العلماء والأمراء، ولكن يُحسب للدولة السعودية تمسكها بالحلم، وسعيها الى الحفاظ على منهجها المعتدل والمنفتح، وإبقاء مؤسساتها الدينية بمنأى عن ملامح التطرف التي سادت المنطقة، وساعدها في ذلك علماء التزموا نهج ثنائية الشيخ والأمير، والتفريق بين دور الحاكم ودور عالم الدين.
الأكيد أن أمر الملك عبدالله قرار تاريخي لحماية النهج المعتدل الذي بسببه استطاعت السعودية ان تصبح معياراً دولياً للتفريق بين التسامح والتطرف، فضلاً عن ان هذا القرار استمرار لموقف أصيل سبق أن اتخِذ في عهد الملك عبدالعزيز، والملك خالد، لحماية النهج الذي قامت عليه السعودية، واستطاعت بفضله ان تستمر وتتطور، وتتجاوز نزعات الغلو التي مرت بدول وعصفت بأمنها واستقرارها.