محكمة أميركية تقر تسليم نورييغا الى فرنسا

واشنطن - أ ف ب - وافقت محكمة استئناف أميركية على تسليم رئيس بنما السابق مانويل نورييغا الى فرنسا التي تلاحقه بتهمة تبييض أموال، لكن ما زال أمام الديكتاتور البنمي السابق إمكانية الطعن أمام المحكمة العليا الأميركية.
وأنهى نورييغا (75 سنة) في أيلول (سبتمبر) الماضي، عقوبة بالسجن 17 عاماً في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة تهريب مخدرات. لكنه أبقي رهن الاعتقال في فلوريدا بانتظار قرار حول تسليمه الى فرنسا حيث حكم عليه غياباً العام 1999 بالسجن عشرة أعوام لاتهامات عدة.
وتعتزم السلطات الفرنسية محاكمة نورييغا مجدداً بتهمة تبييض الأموال. وتشتبه في انه أودع خلال ثمانينات القرن الماضي في حسابات مصارف فرنسية نحو 3.15 مليون دولار من أموال تهريب الكوكايين.
وأعلن محامو نورييغا في السابق انهم مستعدون للتوجه الى المحكمة العليا الاميركية تفادياً لتسليم موكلهم الى فرنسا.
وأعلن خوليو بريو أحد محاميه في بنما ان نورييغا سيطعن في قرار محكمة الاستئناف الاميركية. وقال لصيحفة «برنسا» ان نورييغا «هادئ وعازم على العودة الى بلاده».
وبعدما كان لفترة طويلة حليف الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة ومخبراً لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي أي)، تدهورت علاقة نورييغا بواشنطن لتورطه في تهريب المخدرات.
وأسره الجيش الاميركي خلال اجتياح بنما عام 1990، وحكم عليه بعد سنتين بالسجن أربعين سنة لكن تم تخفيف حكمه الى ثلاثين سنة ثم الى 17 لحسن سلوكه.
ومنحته السلطات الاميركية وضع أسير حرب وهو ما استخدمه محاموه لمعارضة تسليمه بحجة انه يجب إعادته الى بنما طبقاً لمعاهدات جنيف.
وأعلن قضاة محكمة استئناف اتلنتا (جورجيا) الأربعاء انهم خلصوا الى ان تسليم الرئيس السابق ليس انتهاكاً لمعاهدة جنيف وان «نورييغا لم يتوصل الى ذكر قانون يمنع تسليمه لفرنسا طبقاً لمعاهدة التسليم» القائمة مع باريس.
وأضاف القضاة: «ستكون لنورييغا فرصة الطعن في ادانته والمطالبة بمحاكمة جديدة بعد تسليمه الى فرنسا».
في المقابل، تطالب حكومة بنما بعودة نورييغا الى بلاده حيث هو ملاحق بتهم الوقوف وراء عمليات اختفاء واغتيال عناصر من المعارضة، لكن بنما لم تفتح بعد إجراءات المطالبة بتسليمه.
وأمر قاض فيديرالي اميركي في 31 كانون الثاني (يناير) 2008 بعدم تسليم الدكتاتور السابق لفرنسا طالما لم تنفذ كافة إمكانيات الطعن.
واعتبر ان من حق نورييغا عرض حججه على محكمة الاستئناف وحتى المحكمة العليا الأمر الذي يؤجل لعدة اشهر وربما سنوات عملية تسليمه.