هذا أوباما... فماذا أنتم فاعلون؟

كشف الرئيس باراك أوباما عن حقيقة موقفه من الاستيطان ومن ملفات الصراع العربي - الإسرائيلي، بعد القمة الثلاثية التي جمعته بالرئيس محمود عباس ورئيسي الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في نيويورك، وبعدما أعاد تأكيد تلك المواقف في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم التالي، حيث تراجع عن مطالبته بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وهو بهذا الموقف كان أسوأ من سلفة جورج بوش الذي رعى خريطة الطريق التي طالبت الاحتلال بوقف الاستيطان بما فيه النمو الطبيعي.أما وصف أوباما الاستيطان بأنه «غير شرعي» - تلك الكلمة التي تشبث بها فريق أوسلو - إنما أراد بها خداع العرب والفلسطينيين بالتغطية على الموقف الحقيقي، فماذا استفاد الفلسطينيون عملياً والاحتلال ما زال يصادر أرضهم، ويهدم بيوتهم في القدس، وجدار الفصل العنصري ما زال يتلوى كالأفعى بين المدن والقرى الفلسطينية، وحي سلوان ووادي الجوز في القدس يتعرضان للهدم، والأنفاق بالعشرات تحت المسجد الأقصى. وهل كلمة «غير شرعي» ردعت الصهاينة والجماعات الدينية المتطرفة عن محاولة اقتحام الأقصى لاقتسامه كما هو واقع الحرم الإبراهيمي في الخليل؟ ألم يسارع وزير الدفاع ايهود باراك وفي اليوم التالي لخطاب أوباما أمام الجمعية العامة بإلإعلان عن الشروع في إقامة 37 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة كربي شومرون شرق قلقيلية في الضفة الغربية.
الكلام في السياسة غير ذي جدوى إن لم يرتكز إلى القدرة والفعل. فإسرائيل أدارت ظهرها لعشرات القرارات الدولية بسبب ضعف العرب وعجزهم، فأين قرار التقسيم 181، وأين أصبح قرار 194 المتعلق بحق العودة؟ أليس الواقع الذي فرضته إسرائيل بالقوة جعل العرب (...) يتراجعون عن مواقفهم وحقوقهم الوطنية الثابتة بذريعة أن السياسة هي «فن الممكن»، وأن السياسة هي «انعكاس للواقع».
اللوم لا يقع على الرئيس أوباما بالقدر الذي يقع على فريق عباس المفاوض والعرب المعتدلين الذي ساندوا مسيرة التسوية رهاناً منهم على «عدالة وإنسانية» الرئيس أوباما بمعزل عن امتلاك مقومات الصمود والقوة وأوراق الضغط.
وبالتالي فمن الطبيعي أن نصل إلى هذه النتيجة المزرية. فالنظرة الموضوعية الى مركبات التاريخ والسياسة الأميركية تقودنا إلى أن أميركا لا تحكم بالشخصنة، وبشخص الزعيم الملهم، فهي دولة لها استراتيجيتها ومصالحها القومية المتقاطعة بعمق مع إسرائيل، فهي دولة تتفاعل في صناعة قرارها الكثير من المؤسسات المالية والصناعية والفكرية واللوبيات على اختلاف مشاربها وفي مقدمها اللوبي الصهيوني، المتغلغل في مؤسسات صناعة القرار.
نأمل بأن نشهد تغيراً في الحالة العربية بدءاً من نجاح المصالحة الوطنية الفلسطينية القادرة على إعادة التوازن النسبي في الموقف السياسي أمام الغطرسة الإسرائيلية.
فلسطيني مقيم في دمشق - بريد إلكتروني