«التغيير» ترفض المشاركة في الحكومة ولن تنضم الى «التحالف الكردستاني»

أعلن مسؤول في قائمة «التغيير» المعارضة أن زعيمها نوشيروان مصطفى أبلغ رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح خلال لقائهما أمس، رفضه المشاركة في حكومته وفي قائمة «التحالف الكردستاني» في الانتخابات التشريعية العراقية، وفي اعادة انتخاب جلال طالباني رئيساً للبلاد.
وأكد المستشار الاعلامي لرئاسة برلمان كردستان العراق أن اللقاء مع مصطفى يأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس الوزراء مع كل الأطراف سعياً إلى اشراكهم في الحكومة. وقال طارق جوهر في تصريح الى «الحياة» إن «لقاء الدكتور برهم صالح بالسيد نوشيروان مصطفى جاء كون الأخير رئيساً لاحدى الكتل البرلمانية وضمن مساعي تشكيل الحكومة». وأضاف جوهر أن «الدكتور برهم يجري سلسلة لقاءات مع كل الاطراف والقوى سعياً إلى إشراكهم في الحكومة المقبلة ونتائج هذا العمل المكثف ستكون في وقتها».
من جهة أخرى، قال مصدر سياسي قريب إلى صالح إن اجتماع «رئيس الوزراء ونائبه ازاد برواري مع رئيس قائمة التغيير نوشيروان مصطفى تم في اجواء ايجابية». وتابع المصدر الذي رفض كشف هويته أن «الطرفين بحثا في التزامات كل جانب وكيفية تنظيم العلاقات بينهما بما يحقق المصلحة العامة لمواطني اقليم كردستان. ويحافظ على الممارسة الديموقراطية».
في المقابل (أ ف ب)، قال مسؤول في حركة «التغيير» إن مصطفى «أبلغ صالح رفضه مشاركة حزبه في حكومة الاقليم. كما يرفض الانضمام الى قائمة التحالف الكردستاني في الانتخابات التشريعية». وأضاف مفضلاً عدم كشف اسمه أن «مصطفى أبلغ صالح بأنه سيبقى في المعارضة لمراقبة عمل الحكومة التي سنشجعها إذا اتخذت خطوات جيدة لمصلحة الشعب، وسنوجه اليها انتقادات بخلاف ذلك». وكانت قائمة «التغيير» حصلت في انتخابات تموز (يوليو) الماضي على 25 مقعداً من أصل 111 في البرلمان المحلي، وتعتبر ثاني كتلة برلمانية بعد «التحالف الكردستاني» (57 مقعداً). وتابع أن «مصطفى أكد رفضه انتخاب جلال طالباني رئيساً مرة أخرى». وقال المصدر رداً على سؤال إن «مصطفى أبلغ رئيس الحكومة المكلف أن حزبه سيتخذ موقفاً موحداً مع الأحزاب الكردية في حال رفض الأكراد المشاركة في الانتخابات بسبب تأجيلها في كركوك».
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كلف صالح رسمياً الأسبوع الماضي تشكيل الحكومة المقبلة بعدما رشحه البرلمان في 16 ايلول (سبتمبر) الماضي، وذلك اثر استقالته من رئاسة «القائمة الكردستانية» وعضوية البرلمان.
وتشغل قائمة «التغيير» 25 مقعداً في برلمان كردستان العراق من أصل 111. وكانت القائمة أعلنت منذ اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة أنها ستتخذ موقفاً معارضاً من تشكيل الحكومة، وهي بذلك تعد أكبر قطب معارض في البرلمان.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي حسين بلو أن اقرار مشروع قانون النفط والغاز أُرجئ لما بعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في 16 كانون الثاني (يناير) عام 2010. وأوضح بلو أن الأطراف السياسية في البرلمان لم تصل الى اتفاق يرضيها كلها على قانون النفط والغاز المعلق في أروقة البرلمان منذ أكثر من سنة. ومن المقرر أن يحل قانون النفط والغاز عند إقراره جزءاً كبيراً من المشاكل والخلافات بين بغداد واقليم كردستان العراق في ما يتعلق بقطاع النفط من خلال توزيع الواجبات والصلاحيات.
وعزا بلو عدم التوصل الى اتفاق بين الاطراف السياسية على القانون الى «رغبة (الحكومة) المركزية في ادارة هذا القطاع مركزياً». ويكمن الخلاف بين بغداد والاقليم على النفط في ابرام حكومة الاقليم عقوداً مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في حقول على أراضيها، مبررة ذلك بأن الدستور العراقي يسمح لها بممارسة هذه الصلاحية. إلا أن وزارة النفط العراقية تصر على أنها صاحبة الحق الحصري في ابرام مثل هذه العقود.