وزارة العدل تنفي اغلاق معتقل تكريت

نفت مصادر مطلعة في وزارة العدل العراقية وجود أي نية لإغلاق معتقل تكريت بعد هروب مجموعة من المعتقلين في تنظيم «القاعدة» قبل أيام.
وأوضحت المصادر ان طريقة بناء المعتقل تجعل من الصعب الهروب منه الا بوجود عناصر متعاونة مع السجناء، مشيرة الى ان التحقيقات الجارية أثبتت الشكوك بوجود تواطؤ بين بعض حراس السجن الذين تم إيقافهم والسجناء الفارين، بعدما اعترف احد السجناء ان عناصر امنية متواطئة منحتهم آلة حديدية تمكنوا بواسطتها من فتح باب السجن والفرار .
وقال وكيل وزير العدل بوشو ابراهيم ل»الحياة» ان الوزارة عززت الإجراءات الامنية داخل السجن وفي المنطقة المحيطة به حتى الانتهاء من التحقيق في حادثة الفرار والتوصل الى السبب الحقيقي وراء هروب السجناء والجهات التي دعمت تحركاتهم.
وأكد اعتقال عشرة من الفارين فيما يجرى البحث عن آخرين يُعتقد انهم ما زالوا في المدينة ذاتها ولم يتمكنوا من مغادرتها، مشيراً الى توزيع اسماء المطلوبين الفارين وصورهم في كل نقاط التفتيش في المحافظة والأقضية التابعة لها.
من جانبه نفى الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اي علاقة للمجلس في قضية السيطرة على السجون العراقية. وقال ل»الحياة» ان «مجلس القضاء لا علاقة له بالسجون العراقية ولا يشرف على ادارة اي منها» وأضاف ان «وزارة العدل هي المسؤولة الرئيسية عن هذا الموضوع».
يذكر ان حوادث الفرار والشغب في السجون العراقية تكررت في الشهور الماضية. فقبل حادثة هروب معتقلين في تنظيم «القاعدة» من سجن تكريت حصلت حوادث شغب الشهر الماضي في سجن ابو غريب الذي اعيد افتتاحه تحت اسم «سجن بغداد المركزي» اثر تفتيش حراس السجن أسرة المعتقلين بحثاً عن اجهزة هاتف نقال ومخدرات، فأشعل المعتقلون النار في أسرتهم، إضافة الى إحباط القوات الامنية محاولة هروب سجناء من سجن بابل الرئيسي قبل يومين.
ويلاحظ انه بعد كل عملية هروب للسجناء توجه الاتهامات الى بعض الحراس بالتواطؤ وتسهيل هروب السجناء في صفقات سرية، وغالباً ما يتم توقيف بعض حراس السجون.